اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء المحافظة، ومستوى الأداء في تنفيذ المهام والخدمات الميدانية، والجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة والتحسين، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه عمل الصندوق وسبل معالجتها بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بمدينة المكلا بنائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت المهندس علي محمد بارجاء، بحضور مدير الشؤون القانونية بالصندوق الأستاذ صادق أحمد مدندن، أكد خلاله اهتمام السلطة المحلية بدعم جهود صندوق النظافة والتحسين، باعتباره أحد المرافق الخدمية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمرافق العامة.
من جانبه، عبّر المهندس علي محمد بالرجاء عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على اهتمامه ومتابعته لقطاع النظافة والتحسين، مستعرضاً أبرز برامج وأنشطة الصندوق، وجهوده في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً استمرار العمل بما يحقق بيئة نظيفة ومستدامة، ويلبي تطلعات المواطنين في مختلف مديريات الوادي والصحراء.
كماالتقى الخنبشي، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بمدينة المكلا، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بحضرموت القاضي عبدالله أحمد اليزيدي، في إطار التنسيق المستمر بين السلطة المحلية والسلطة القضائية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وصون المال العام.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بعمل نيابة استئناف الأموال العامة، وسير الإجراءات القانونية المتصلة بحماية المال العام، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وتطوير آليات التنسيق مع الجهات المختصة بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الدولة.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم مختلف أوجه الدعم للسلطة القضائية، بما يمكنها من أداء رسالتها الوطنية بكل استقلالية وكفاءة، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية المال العام، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
من جانبه، استعرض القاضي عبدالله أحمد اليزيدي أبرز الجهود التي تبذلها نيابة استئناف الأموال العامة، وما تحقق من إنجازات في متابعة القضايا المنظورة، مثمناً اهتمام قيادة السلطة المحلية بدعم أعمال السلطة القضائية، بما يعزز من دورها في حماية الحقوق وترسيخ العدالة وخدمة الصالح العام.












































































