اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم المحادثات بين الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، احمد غالب، ووزير المالية، مروان فرج، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، بشأن برنامج المراقبة من قبل خبراء الصندوق.
وتوافق الجانبان في ختام المحادثات التي ضمت رئيسة بعثة الصندوق إلى الجمهورية اليمنية، إستر رويز بيريز، والمكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في عمّان برئاسة الممثل المقيم للصندوق في اليمن. الدكتور محمد جابر، على مستوى الخبراء، حول مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) ومذكرة التفاهم الفنية (TMU)، اللتين تشكلان الأساس لبرنامج مراقبة من صندوق النقد الدولي، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة وفقاً للأطر والإجراءات المعتمدة لدى الجمهورية اليمنية وصندوق النقد الدولي.
ويهدف البرنامج إلى دعم جهود السلطات اليمنية في استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتحسين إدارة السياسات النقدية والمالية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتهيئة الظروف لتحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام.
وتناولت المحادثات التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاح والسياسات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات.
وجددت الحكومة خلال المحادثات التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي وقابل للتنفيذ، يستند إلى الأولويات الوطنية، ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في ظل التحديات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، مع الحرص على تعزيز قدرة المؤسسات الاقتصادية على أداء مهامها وتحقيق الاستقرار المنشود.
وأكدت أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، ومواصلة الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب دعم المجتمع الدولي لتمكين اليمن من تنفيذ الإصلاحات وتعزيز أثرها الاقتصادي والمؤسسي.
وأعربت الحكومة عن تقديرها للتعاون البنّاء الذي أبدته بعثة صندوق النقد الدولي خلال فترة المحادثات، وللدعم الفني والمشورة التي يقدمها الصندوق.. مؤكدةً تطلعها إلى مواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة لاستكمال الإجراءات المؤسسية ذات الصلة والبناء على ما تحقق من توافق، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي ويعزز الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية.
