أكد مؤتمر القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعمه استئناف الأمم المتحدة، للعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015)، ومساندته لتنفيذ مخرجات اجتماعات السويد وفقا لقراري مجلس الأمن 2451 و2452 بما في ذلك الرقابة الثلاثية.
كما أكد البيان الختامي للقمة، على دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.
ورحب البيان الختامي للقمة باستئناف جلسات مجلس النواب اليمني وانتخاب هيئة رئاسية جديد للمجلس كخطوة في طريق استعادة وتعزيز مؤسسا ت الدولة اليمنية.
وأشاد المؤتمر بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن ومساهمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في العمل الإنساني فـي اليمن، من خلال استئناف عمل المكتب الإنساني وتفعيل العمل الإنساني في العاصمة المؤقتة عدن.
كما أشاد بجهود مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، على ما يقدمه من دعم ومساعدات إنسانية وإغاثية للدول والجماعات والمجتمعات المسلمة والتي شملت حوالي 40 دولة إسلامية وجماعة مسلمة، بالإضافة إلى جهود دولة الكويت المتواصلة تجاه القضية اليمنية باستضافتها لمفاوضات الأطراف اليمنية لما يزيد عن ثلاثة أشهر ومساهمتها بمبلغ 600 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في اليمن وسعيها الحثيث لدفع المفاوضات السلمية وصولاً لحل هذه القضية.
