وجددت اللجنة في بيان لها حول الضغوط و المخاطر التي تتعرض لها البنوك اليمنية جراء الإجراءات التعسفية للميليشيا الحوثية، تفهمهما للظروف الاستثنائية التي تعمل فيها البنوك في المناطق الخاضعة للميليشيا ، وتفهمها للضغوط و التدخلات التي كانت وراء توجيه ذلك الخطاب، وتقديمه بظاهر مهني ركيك، وباطن سياسي واضح..مقدرة الجهود التي يبذلها البنك المركزي مؤخرا لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإصراره على تفعيل صلاحياته القانونية والفنية و الإدارية.
وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) “إن المشاكل التي يتعرض لها القطاع المصرفي اليوم و التي من أهمها مشكلة السيولة، واستنزاف الاحتياطي، وتحويل الدورة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي، ولصالح السوق السوداء، وتمكينها من إدارة السياسة النقدية للبلاد والتأثير فيها، جميعها مشاكل قد نتجت عن سياسات الميليشيا الحوثية وظهرت قبل قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وما قرار نقل البنك المركزي إلى عدن إلا ضرورة هامة للحد من تلك السياسات ولصالح القطاع المصرفي واستعادة البنك المركزي لأدوات إدارة السياسة النقدية للبلاد من السوق السوداء”.
وأضاف “ان التعليمات التي تسببت في المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي و التي أشارت إليها جمعية البنوك لكم لا بد وان تكون ناتجة عن التعليمات التي تجبر تلك البنوك على تنفيذها، وهي التعليمات الصادرة عن الميليشيا الحوثية، لأن تعليمات البنك المركزي في عدن لا زالت في إطار النقاش والمشاورات لتحديد الموقف الذي يجب ان يتخذ منها”.
وأشار الى ان الحكومة اليمنية استطاعت الحصول على الوديعة السعودية بقيمة 2 مليار دولار لدعم العملة الوطنية، و استخدامها لتغطية إحتياجات إستيراد السلع الغذائية الأساسية من العملة الأجنبية وبسعر اقل من سعر السوق، بهدف تعزيز مخزون السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها في مختلف مناطق الجمهورية بأسعار مناسبة..لافتاُ الى ان البنك المركزي في عدن يقدم خدماته لتجار السلع الغذائية من مختلف مناطق الجمهورية عبر جميع البنوك التجارية وفق سياسة مهنية و تقليدية بحته.
وأوضحت اللجنة ان مليشيا الحوثي الانقلابية وفي اطار سعي الميليشيات الحوثية لاستغلال التدفق النقدي الناتج عن استخدامات الوديعة السعودية قامت بإصدار تعاميم بمنع تنفيذ الاعتمادات والحوالات المصرفية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي اليمني من عدن من خلال الوديعة السعودية، وتجريم ذلط، وإرهاب البنوك و سجن موظفين ومدراء فيها، بحجة التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتنفيذ اعتمادات وحوالات مالية دولية من خلالها لتجار من عملائها، وهو الأمر الذي يؤكده محضر اجتماع جمعية البنوك المرفق نسخة منه، واعاقة حرية التجارة المختلفة، بمنعها لتداول و نقل البضائع و النقود بين المحافظات.
ولفتت اللجنة الى ان المليشيا تجبر البنوك بدفع حصص مختلفة من العملة الصعبة لما يسمى بسلة عملات يتم تسليمها للصرافين ليتم بيعها للتجار التابعين لهم، ومن الصعب تتبع حركة تلك الأموال كونها خارج القطاع المصرفي، وبما يرفع من مستوى أزمة السيولة التي يتحدثون عنها.
وذكرت اللجنة ان البنك المركزي تقدم بمشروع مقترح لمشاركة المنظمات الدولية العاملة في اليمن في حل المشكلة التي اصطنعتها الميليشيات الحوثية وتجاوز العقبات التي تضعها امام تنفيذ الاعتمادات والحوالات المصرفية لتجار السلع الغذائية الأساسية في مناطق الخضوع لها عبر البنك المركزي اليمني في عدن وتمكين البنوك والتجار في تلك المناطق من الاستفادة من الوديعة السعودية وبحسب ضوابطها وشروط الاستفادة من الوديعة، والآلية المعتمدة لتنفيذ تلك الحوالات والاعتمادات.
وأشارت الى ان المشروع المقترح يعتبر احد الحلول المهنية و العملية القابلة للتطبيق في ظل الواقع السياسي والأمني الحالي لحل مشكلة السيولة، وتجاوز العقبات التي تصر الميليشيات على وضعها أمام البنوك وتجار السلع الغذائية الأساسية.
وأوضحت اللجنة بان المشروع المقترح من البنك المركزي لا يضع أي قيود لاستفادة البنوك وتجار السلع الغذائية الأساسية من تلك الأرصدة، كما لا يعتبر ذلك تسييساً لأموال المنظمات والمساعدات كما ادعى الخطاب، خاصة وان مقترح البنك المركزي يشير إلى رفع مستوى الشفافية وضمان الرقابة الدولية والمحلية على تلك العمليات..مشيراً انه ليس للمشروع المقترح أي علاقة بالتأثير على حجم العرض النقدي من العملة الأجنبية، ولكنه يحاول المساهمة في الحد من الطلب غير الحقيقي على العملة، واستجابة البنوك لذلك الجزء غير الحقيقي من الطلب بتلبيته من العرض النقدي الناتج عن ارصدة المنظمات الأجنبية وأموال المساعدات الدولية.
وقالت “لم يتخلى البنك المركزي اليمني في أي مرحلة من مراحل عملة عن مسؤولياته القانونية للحفاظ على استقرار العملة، حل مشكلة السيولة، وإعادة الثقة للبنوك، واستعادة الدورة النقدية والتعاملات النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي، وتنظيم العمل المصرفي أو الرقابة عليه وفقا للضوابط والمعايير المهنية الدولية المختلفة”.
وأضافت “ان البنك المركزي اليمني يحمل أتباع الميليشيات الحوثية الإجراءات التعسفية والتدخل القهري في اعمال البنوك، وإعاقتها للبنك المركزي من قيامه بمهامه المهنية، ليستطيع بالمقابل تحمل مسؤولياته القانونية تلك، كما يؤكد سعيه المستمر وفي ظل الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف ليقوم بذلك”.
وأكدت اللجنة الاقتصادية ان البنك المركزي اليمني يبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه الصراعات السياسة التي تصر إجراءات الميليشيات الحوثية على توريطه فيها، وخاصة البنوك الحكومية منها، وعلى رأسها بنك التسليف التعاوني والزراعي.
وعبرت اللجنة عن املها من المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة تفهم ما جاء في هذا التوضيح، وتحمل مسؤولياته بدعم الجهود التي يقوم بها البنك المركزي اليمني من عدن والمساهمة في الزام الميليشيات الحوثية بالتخلي علن استخدام وسائل الإرهاب والتهديد في تعاملها مع البنوك وموظفيها، وإيقاف استغلالها لهذا القطاع الهام، وتدخلها في اعمال وقرارات الجمعيات المهنية.
