اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، المعنية بحقوق الإنسان، قوات التحالف التي تقودها السعودية بالفشل في إجراء تحقيقات مناسبة حول الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وجاء في التقرير أن عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف “لم يرق إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية”، كما أن التحقيقات “فشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن “المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر”.
ولم يصدر بعد أي رد من قبل السعودية أو قوات التحالف على تقرير المنظمة.
“خطأ غير مقصود”
صدر تقرير المنطمة الذي يحمل عنوان”التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن”، في 90 صفحة.
ورصد التقرير عمل مايسمى “الفريق المشترك”، وهو هيئة التحقيق التابعة للتحالف، على مدى العامين الماضيين.
وتوصلت المنظمة إلى أن هذا الفريق – الذي تم تشكيله عام 2016 – “قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها”.
وجاء في التقرير أن معظم استنتاجات فريق عمل قوات التحالف خلصت إلى أن التحالف تصرف “بشكل قانوني، ولم ينفذ الهجوم المبلغ عنه، أو ارتكب خطأ ‘غير مقصود ‘ “.
وكانت غارة جوية لقوات التحالف يوم 9 آب/أغسطس قد قتلت 29 طفلا وجرحت العشرات عندما أصابت حافلة تقل أطفالا في سوق مدينة ضحيان، شمالي صعدة.
ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الغارة، واتفقت الدول الأعضاء على دراسة نتائج التحقيق الذي تعهد الجيش السعودي بإجرائه.
ووصف التحالف الذي تقوده السعودية الغارة بأنها “عمل عسكري مشروع” ضد المسلحين الحوثيين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم التحالف تأكيده “التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي تثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا”.
تعويضات
كما قالت المنظمة إنه رغم وعود التحالف بتقديم تعويضات، إلا أنه لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على أي تعويض.
وتابعت مع ضحايا ستة هجمات من أصل 12 هجمة أوصى الفريق بتقديم المساعدة لهم بحلول 31 يوليو/تموز، لكن المنظمة قالت إن أيا منهم لم يتلق أي دعم.
وقال أحد اليمنيين للمنظمة: “بعت كل شيء لرعاية الجرحى من عائلتي. لم نحصل على أي شيء – لا محاكمة للجناة ولا تعويض. لم نحصل حتى على كيس دقيق”.
وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في التحالف “تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم نظام موحد وشامل لتقديم مبالغ مالية تعويضية على سبيل “المواساة” للمدنيين الذين يعانون من أي خسائر ناتجة عن العمليات العسكرية”.
موردو الأسلحة
كما طالبت الدول التي تزود التحالف بالأسلحة أن تعلق فورا مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
وجاء في التقرير: “استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف – بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل”.
وقالت سارة ليا ويتسن في البيان الصحفي: “على الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن”.
كما طالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بفرض عقويات على قادة التحالف بسبب الانتهاكات في اليمن.
وجاء في التقرير: “إن التحقيقات لا تشير إلى أي جهد للتحقيق في المسؤولية الجنائية الشخصية عن الغارات الجوية غير القانونية. هذه المحاولة التي يبدو أنها لحماية أطراف النزاع والأفراد العسكريين من المسؤولية الجنائية هي بحد ذاتها انتهاك لقوانين الحرب”.
وأضاف أن تحقيقات فريق التحالف تجاهل التحقيق في قضايا أخرى غير الغارات الجوية غير القانونية مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها دولة الإمارات.
كما ذكر التقرير أن قوات الحوثيين المعارضة للتحالف قد ارتكبت انتهاكات متكررة لقوانين الحرب، منها جرائم حرب محتملة. لكن المنظمة لم تذكر تدابير ملموسة اتخذها الحوثيون للتحقيق في انتهاكاتهم المزعومة أو احتجاز أي شخص.
