نشطت مافيا وعصابات تجارة وتهريب الآثار، في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، في جرائم ممنهجة ومنظمة ضد الشواهد الحضارية اليمنية.
وأزدهرت خلال الأربع السنوات الماضية، سرقة الآثار اليمنية والمخطوطات ونهبها وتهريبها ثم بيعها، وبات هذا النشاط مهنة رائجة لعصابات محلية ودبلوماسيين على ارتباط مباشر مع قيادات بارزة لمليشيا الحوثي، في استغلال انشغال المواطن بالبحث عن قوت يومه جراء الحرب المستمرة منذ 25 مارس 2015.
وتصاعدت عمليات نهب الآثار إبان اجتياح مليشيا الحوثي مدينة عدن في مارس 2015 والتي خاضت فيها حربًا دمرت معظم مبانيها وقلاعها ومساجدها التاريخية، كما تعرض متحفها الوطني في منطقة “كريتر” للنهب وتعرض “المتحف الحربي” و”رصيف السياح” و”مدرسة ابناء السلاطين” في جبل حديد و”مسجد البهرة” وعدة “كنائس” للعبث والتخريب والقصف والاستهداف المتعمد ثم توسع ذلك ليطال المعالم التاريخية في عدة محافظات على امتداد البلاد.
وتعرضت الكثير من الآثار اليمنية التي تعود إلى قرون ما قبل الميلاد، إلى مخاطر عدة من بينها النهب والسرقة من عصابات سرقة الآثار، أو التخريب والهدم والتدمير من جماعات متطرفة أو القصف المتبادل بين القوات الحكومية والمليشيات أو جراء تمترس مليشيا الحوثي وتحصنهم بهذه الحصون القديمة وقصف طائرات التحالف لها كما حدث لقلعة القاهرة في مدينة تعز.
وارتفع معدل سرقة وتهريب الآثار بشكل كبير إلى خارج البلاد في ظل استمرار الحرب وانتشار عصابات سرقة وتهريب الآثار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحت مسميات عدة اهمها “منظمات محلية” تعمل بالخفاء في هذا المجال، كما أن الحفريات العشوائية تتفاقم في مواقع أثرية عدة في محافظات إب والمحويت وذمار ومأرب والجوف من قبل هذه العصابات.
وقالت مصادر أمنية ، إن قياديين في مليشيا الحوثي أحدهما شقيق التاجر ورجل الأعمال يحيى الحباري والآخر عبدالملك السياني ونجله ومقربين من أبو علي الحاكم تصدروا قيادات بارزة في المليشيا بتجارة سرقة ونهب القطع الأثرية.
ولفتت، أن المذكورين جندوا سماسرة للعمل في تجارة وتهريب القطع الأثرية وخصصوا سوقا سوداء بالخفاء بالبيع والشراء فيها ثم تسهيل تهريبها إلى الخارج لتصل لدبلوماسيين على صلة بالمزادات العلنية والأسواق السوداء وصالات العرض الدولية في عواصم خليجية وعربية وأجنبية عدة.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن السلطات السويسرية أعلنت، مؤخرًا، عن ضبط قطع أثرية مسروقة من اليمن وليبيا وسوريا في جنيف.
وتحدثت تقارير إخبارية، أن عملية تهريب تمت مؤخرا لواحدة من أقدم نسخ “القرآن الكريم” المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء والتي كتبت على جلد الغزال، مضيفة أن قيادات في المليشيات الحوثية باعت النسخة النادرة لرجل أعمال إيراني مقابل 3 ملايين دولار أمريكي عبر وسيط كويتي.
وفي مارس الماضي سهلت مليشيا الحوثي تهريب أقدم نسخة من “التوراة” في إطار صفقة سمحت لدفعة من آخر يهود اليمن بالتوجه إلى إسرائيل، وظهرت النسخة النادرة التي توارثها حاخامات اليهود اليمنيون إلى خمسمئة سنة أثناء استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هذه الدفعة من اليهود اليمنيين بعد وصولهم تل ابيب.
وفي السياق، كشف وزير الثقافة اليمني مروان دماج في تصريح صحفي، أن الميليشيات الحوثية، متورطة في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها في اليمن، مؤكداً أنه يصعب تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية.
وقال الوزير اليمني، إن الميليشيات دمرت الكثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها، ونبشت ونهبت وهربت قطعاً أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفاً ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية لليمن.
وأضاف، أن الميليشيات وضعت يدها على آثار مهمة جداً، جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر الذي يصعب معه تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها الميليشيات في الأسواق الخارجية.
وأكد دماج، أن المعلومات الواردة تشير إلى أن الميليشيات الحوثية باعت الكثير من القطع وتسعى لتنفيذ عمليات بيع أخرى، مشيراً إلى أن قيمة القطع الأثرية التي جرى تهريبها تساوي ملايين الدولارات وباتت تشكل مصدر تمويل مهماً للميليشيات.
وأقدمت مليشيا الحوثي على نهب وإزالة جميع مقتنيات الرموز النضالية اليمنية والرؤساء بينهم الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح في المتحف الحربي بصنعاء، واستبدلتها بصور ومقتنيات لقيادات حوثية بينهم مؤسسها حسين الحوثي الذي لقى مصرعه على يد القوات الحكومية قبل عدة أعوام.
وكانت أطلقت القائمة الحمراء للآثار اليمنية المعرضة للسرقة والبيع في السوق السوداء والتي أعلنت مطلع شهر فبراير الفائت في متحف “الميتروبوليتان” بنيويورك بمشاركة المنظمة الدولية للمتاحف.
ودعا باحثون وخبراء آثار، منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال للضغط على مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار يقضي بمنع تهريب وتداول الآثار اليمنية على غرار الآثار العراقية والسورية، محذرين من النتائج الكارثية التي تسببت بها الحرب على وضع تراث وآثار اليمن.
الجدير بالذكر أن قيمة اليمن التاريخية تأتي من أنه أرض بها شواهد وآثار على حقب مختلفة ازدهرت عليها عدة حضارات من ضمنها ممالك “سبأ” و”معين” و”قتبان” و”أوسان”، التي تعود لعصور ما قبل الميلاد.
