بعد يومين فقط من وضع أحمدي نجاد تحت الاقامة الجبرية، وتطويق منزله بالأمن الايراني، طوقت قوات الأمن الايرانية منزل الرئيس الايراني السابق محمد خاتمب، وأبلغته أنه ممنوع من الخروج.
أفاد موقع “سحام نيوز” الإيراني الإصلاحي أن الأمن الإيراني طوق منزل الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي أمس الثلاثاء، وأبلغه بأنه ممنوع من الخروج من منزله.
وذكر الموقع أنه من غير الواضح إذا ما كانت هذه الخطوة بداية لفرض إقامة جبرية على خاتمي، كما حدث مع زعماء الحركة الخضراء، أم أنه احتجاز مؤقت، لكنه أكد أن عناصر الأمن حضروا إلى منزل خاتمي، وأبلغوه أنه ممنوع من الخروج من المنزل بشكل تام.
كما انتشرت ثلاث سيارات تابعة للأمن الداخلي، بالإضافة إلى عدد من عناصر الأمن أمام منزل رئيس إيران الأسبق، وأبلغوا عناصر حمايته أن خاتمي ممنوع من الخروج من المنزل، بحسب “سحام نيوز”.
ويخضع زعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، لحظر إعلامي منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، بقرار من المحكمة الخاصة برجال الدين، التي يرأسها إبراهيم رئيسي، زعيم “جبهة قوى الثورة” المتشددة والمقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي منعت خاتمي من النشاط السياسي والإعلامي والثقافي لمدة ثلاثة أشهر.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقد في كلمة له أمام ندوة طلابية ما وصفها بـ”معاقبة خاتمي، لأنه دعا الناس إلى المشاركة في الانتخابات“، حيث قدم خاتمي دعما كبيرا لروحاني خلال الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز بها لولاية ثانية.
وتمارس السلطات التضييق على خاتمي وتقيد حركته وأنشطته بأمر مباشر من المرشد علي خامنئي، الذي غضب عليه بسبب استمرار تعاطفه مع قائدي الانتفاضة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين للإقامة الجبرية منذ 7 سنوات واللذين يصفهما النظام بـ “رموز الفتنة”.
وكان خاتمي قد اتخذ موقفا مفاجئا قبل يومين دعم خلاله الحرس الثوري الإيراني وبرنامجه الصاروخي المثير للجدل، في محاولة على ما يبدو لتخفيف حدة الضغوط التي يتعرض لها. لكن مع فرض الإقامة الجبرية يبدو أنه بات يواجه نفس مصير موسوي وكروبي.
وفقًا للعربية نت، فأن الرئيس الايراني السابق، أحمدي نجاد تحت الاقامة الجبرية ويحاوطه الأمن الايراني.
أفادت وسائل إعلام إيرانية أن عناصر من الأمن الإيراني تطوق منذ مساء الأحد، منزله، والذي يلاحقه القضاء بتهم فساد منذ أن غضب عليه المرشد الأعلى خامنئي ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.
ووفقا لموقع “دولت بهار” المقرب من أحمدي نجاد، فقد قامت عناصر من الأمن والاستخبارات الإيرانية، الأحد، بمحاصرة منزل الرئيس السابق في منطقة “72 نارمك”، شمال شرق طهران.
ولم يكشف الموقع عن أسباب انتشار عناصر من قوات الأمن ترافقها عناصر من جهاز الاستخبارات بالقرب من محيط منزل أحمدي نجاد، لكن مواقع معارضة رجحت أن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لفرض الحظر عليه كما هو الحال بالنسبة للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أو فرض الإقامة الجبرية كما هو حال زعيمي الحركة الخضراء، وهما رئيس وزراء إيران السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي.
وفي هذا السياق، أفاد موقع “آمد نيوز”، المقرب من الحركة الخضراء، أن الهدف من محاصرة منزل أحمدي نجاد هو اعتقاله، وتقديمه للمحاكمة بأمر من رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، الذي لديه خلافات شديدة مع كل من يعارض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ويشتد الصراع بين أجنحة الحكم في إيران حول ملفات الفساد حيث وصلت إلى صدور شكوى قضائية ضد أحمدي نجاد، بتهم اختلاس المليارات وسرقات وكذلك فساد بالقطاع النفطي بالإضافة إلى قروض ومنح لمقربيه خلال فترة رئاسته.
وكان مدعي عام ديوان الرقابة فياض شجاعي، قد كشف أن مجموعة مخالفات أحمدي نجاد خلال حقبة رئاسته (2005 – 2013) بلغت أكثر من سبعة آلاف مليار تومان (ما يعادل 175 مليار دولار أميركي تقريبا).
وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت مهدي جهانغيري، شقيق اسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو نائب رئيس غرفة تجارة طهران، والذي تسلم عدة مناصب حكومية خلال حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بتهم فساد مالية، كما حكم القضاء بالسجن والغرامات على العديد من المسؤولين بحكومة أحمدي نجاد بينهم نائبه محمد رضا رحيمي، بتهم الفساد ونهب المال العام
