التقى محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، روكسانا بيلينا بازرغان، رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع والتصعيد الأخير وانعكاساته على محافظة شبوة، خصوصا على خطوط التماس، وما يترتب عليه من مخاطر على الأمن والبنية التحتية وحركة النزوح.
وتناول اللقاء دور مكتب المبعوث في جهود خفض التصعيد ودعم المسار السياسي، إلى جانب دوره في دعم الحوار الجنوبي، وأهمية أن تحظى محافظة شبوة بتمثيل عادل وفاعل في هذا الحوار، بما يتناسب مع مكانتها وثقلها.
واستعرض المحافظ بن الوزير التحديات التي تواجه شبوة في صناعة القرار، مؤكدا أن المحافظة قدمت نموذجا متميزا بين المحافظات المحررة في إدارة شؤونها والحفاظ على الأمن والاستقرار والمكتسبات، مشيرا إلى موقف قيادة شبوة وحرصها الدائم على تجنيب المحافظة تداعيات أي أزمات قد تطرأ، والحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها.
وثمن المحافظ، في هذا السياق، الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمحافظة شبوة في الجوانب العسكرية والأمنية والتنموية، وما يمثله ذلك من إسناد لجهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
كما تطرق المحافظ إلى الضغوط المتزايدة لمليشيات الحوثي على جبهات شبوة، وما تفرضه من تحديات أمنية وإنسانية، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والخدمية الناجمة عن توقف تصدير النفط، وما ترتب على ذلك من تراجع موارد المحافظة من حصتها البالغة 20% من عائدات النفط المنتج في شبوة، سواء المخصص للتصدير أو للاستخدام الداخلي، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على تمويل الخدمات والمشاريع التنموية.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق ومساندة جهود السلطة المحلية في مواجهة التحديات، والحفاظ على فاعلية مؤسسات الدولة، ودعم جهود خفض التصعيد ومسارات السلام، بما يعزز الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعافي الاقتصادي والتنمية وإعادة الإعمار.
كما دشّن فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة شبوة، مساء اليوم، حملة تفتيش ميدانية على أعمال حفر الآبار الجاري تنفيذها في المحافظة، في إطار تفعيل قانون الانتفاع بحقوق المياه، وتنظيم أعمال الحفر في مختلف المديريات، والحد من الحفر العشوائي واستنزاف مصادر المياه الجوفية.
واستهدف فريق من فرع الهيئة في نزول ميداني مفاجئ ثلاثة مواقع لحفر الآبار في مديرية عتق، بهدف التحقق من مدى التزام الجهات المنفذة بالإجراءات والاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لأعمال حفر الآبار.
وشملت عملية التفتيش التأكد من وجود تصاريح حفر الآبار، وتصاريح مزاولة المهنة الخاصة بأعمال الحفر، إلى جانب معاينة الحفارات وتقييمها والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة شبوة، المهندس خالد بافياض، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحملة جاءت عقب تلقى عددًا من البلاغات، ورصد مخالفات تتعلق بأعمال بعض مقاولي الحفر..موضحًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين بعد استكمال محاضر الضبط وإثبات المخالفات وفق الإجراءات المتبعة.
وأكد أن الفرع لن يسمح بحفر أي بئر غير مرخصة لأي جهة كانت..مشددًا على ضرورة تصحيح أوضاع الحفارات المخالفة، والالتزام بكافة المتطلبات القانونية والفنية المنظمة لمزاولة أعمال الحفر في المحافظة.
