ناقش اجتماع موسع للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، سالم عبدالله نيمر، آليات تنمية الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والمعاملات بين المكاتب والجهات الإيرادية.
وتطرق الاجتماع الذي ضم الوكيل الأول للمحافظة العميد الدكتور مختار بن عويض الجعفري، ومدراء عموم فروع الوزارات والمؤسسات الحكومية، الى سبل تطوير آليات العمل والتنسيق المشترك بين مكاتب الأشغال العامة وهيئة الأراضي ومكتب الصناعة، بما يسهم في تسهيل معاملات المواطنين وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات المحلية، وتنظيم إجراءات إصدار تراخيص البناء، ةالسجل التجاري، وتراخيص المنشآت الصحية الخاصة، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، بما يضمن توحيد الإجراءات ومنع الازدواجية وتسهيل إنجاز المعاملات وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تتولى إعداد آلية مناسبة لتنظيم الإجراءات والتنسيق بين مكتبي الأشغال وهيئة الأراضي بشأن تراخيص البناء.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المكاتب التنفيذية والإيرادية، وتطوير آليات العمل بما يضمن الاستفادة المثلى من الموارد المحلية، وتحسين الأداء المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في تحصيل الإيرادات.
كما عقدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، اليوم، اجتماع مع جامعة المهرة لبحث سبل معالجة مستحقات العاملين بالجامعة والعمل على استئناف العملية التعليمية وإنهاء الإضراب، وذلك برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ سالم عبدالله نيمر.
وناقش الاجتماع، الذي حضره، نواب رئيس جامعة المهرة، الدكتور عادل كرامة معيلي لشؤون الطلاب والدكتور فائز جمعان بن مركب للشؤون الأكاديمية والدكتور سهيل جمعان مصدع للدراسات العليا، إلى جانب أمين عام الجامعة الأستاذ محمد سعيد بايعقوب، ومدير عام الشؤون المالية بديوان المحافظة الأستاذ عدنان محمد بادينار، وممثلي لجنة العاملين بالجامعة، الأوضاع المالية والإدارية للعاملين، والإشكالات المتعلقة بصرف الرواتب والحوافز المتأخرة، والسبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهم في إنهاء الإضراب واستئناف العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة.
كما شارك في الاجتماع الشيخ توكل ياسين بلحاف، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة التهدئة والمصالحة المساندة للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم والتواصل بين الجهات المعنية وممثلي العاملين، والوصول إلى معالجات توافقية تسهم في تجاوز الإشكالات القائمة.
وأكد الاجتماع أهمية تضافر جهود السلطة المحلية وقيادة الجامعة وممثلي العاملين، والعمل بروح المسؤولية لمعالجة المطالب المطروحة، وإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن حقوق العاملين وتحافظ على استقرار العملية التعليمية وانتظام الدراسة في الجامعة.
وشدد الحاضرون على ضرورة مواصلة التنسيق والتواصل بين الجهات ذات العلاقة، بما يفضي إلى معالجة ملف الرواتب والحوافز وإنهاء الإضراب، وتجنب انعكاساته على المسيرة الأكاديمية ومستقبل الطلا
