وجّهت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلاندس، المندوبة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة، بشأن وفاة محمد إبراهيم الشامي، الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أثناء احتجازه لدى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأدانت الوزيرة بأشد العبارات اختطاف الشامي في 6 يونيو 2024، وما تعرّض له من احتجاز تعسفي وإخفاء قسري وحرمان من التواصل مع أسرته..مؤكدةً أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً جسيماً للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان..مشيرة إلى أن وفاته أُعلنت في 31 أكتوبر الماضي.
ورحّبت الوزيرة بموقفي الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان إزاء وفاة الشامي، وأكدت دعم الحكومة اليمنية للدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد وشفاف لكشف ملابسات الوفاة وتحديد تاريخها الفعلي..داعية إلى إتاحة سجلات احتجازه وملفه الطبي، وتسليم جثمانه إلى أسرته، ومحاسبة جميع المتورطين.
وشدّدت الرسالة، على ضرورة أن يشمل التحقيق مشروعية احتجاز الشامي منذ بدايته.. داعيةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إيلاء أوضاع جميع المحتجزين تعسفياً لدى المليشيا الاهتمام اللازم..مشيرة إلى أن من بين المحتجزين 70 موظفاً أممياً وخمسة موظفين سابقين، إلى جانب عاملين في المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
وأكدت الرسالة، أن الموظفين اليمنيين، الذين يتحملون العبء الأكبر من المخاطر الميدانية، يستحقون الحماية ذاتها والقدر نفسه من الجهود الدولية للإفراج عنهم أسوةً بالموظفين الدوليين..مشدّدةً على أن اعتبارات استمرار العمل الإنساني لا تبرر تأخير الإفراج عنهم أو الانتقاص من حقوقهم.
ودعت وزيرة الخارجية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على المليشيا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وتفعيل التدابير المناسبة في إطار نظام الجزاءات المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014)، لمساءلة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان..مؤكدةً أن حماية العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية شرط أساسي لتمكين هذه الجهات من أداء مهامها ومواصلة تقديم المساعدات للشعب اليمني.
