ناقشت اللجنة الأمنية في محافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة عوض ابن الوزير، المستجدات الأمنية وتطورات الموقف القتالي مع المليشيا الحوثية الإرهابية في عددٍ من الجبهات.
واشادت اللجنة بيقظة الاجهزة الامنية والعسكرية بالمحافظة، وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها..منوهة بالالتفاف الشعبي الواسع حول قيادة المحافظة، واستعداد ابنائها للوقوف الى جانب ابطال القوات المسلحة والامن للدفاع عن المحافظة، وحماية امنها واستقرارها وسلمها الاجتماعي.
ونددت اللجنة بالاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الايراني على الشعب اليمني وعدوانها المستمر على المملكة العربية السعودية وتهديدها لامن الملاحة البحرية.
واكدت امنية شبوة مواصلة حملة منع حمل السلاح في مركز المحافظة مدينة عتق، والتشديد على منع دخوله من مختلف النقاط اليها.
كما ناقش محافظ شبوة، عوض ابن الوزير، اليوم مع مدير عام الهيئة العامة للمتاحف والآثار بالمحافظة خيران الزبيدي، أوضاع المواقع الأثرية في المحافظة، والمخاطر التي تواجهها جراء السيول، والتدابير الوقائية العاجلة لحمايتها.
واطّلع محافظ شبوة، على سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع اعادة تأهيل متحف بيحان وتجهيزه، والتحضيرات الجارية لتدشين المرحلة الأخيرة من المشروع، والتي تتضمن اعادة تأهيل الأثاث القديم الخاص بصالات العرض، واستكمال الأثاث والتجهيزات اللازمة لإعادة افتتاح المتحف.
كما تتضمن المرحلة الأخيرة تنفيذ عملية جرد شاملة لمحتويات المتحف، التي ظلت مغلقة ومخزنة لأكثر من عشرين عاماً، تمهيداً لإعادة ترتيبها وتصنيفها وإعادتها إلى صالات العرض، ووضع بطاقات تعريفية ومعلومات توضيحية على المقتنيات، بما يمكّن الزوار من التعرف على قيمتها التاريخية والأثرية.
وأكد اللقاء أهمية إعادة المعروضات وتجهيز صالات العرض بالتنسيق الكامل بين السلطة المحلية وقيادة الهيئة العامة للآثار والمتاحف، وبما يكفل الحفاظ على المقتنيات الأثرية وصونها وإظهارها بالصورة اللائقة التي تعكس عمق التاريخ الحضاري لبيحان وشبوة.
وشدد المحافظ ابن الوزير على أهمية استكمال مشروع متحف بيحان وفقاً للأولويات المحددة، والحفاظ على المقتنيات والمواقع الأثرية باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية التاريخية والحضارية لشبوة، مؤكداً دعم السلطة المحلية للجهود الرامية إلى صون التراث الأثري وإبرازه للأجيال القادمة والزوار والباحثين.
طّلع محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، اليوم، على مجمل الأوضاع الخدمية والتنموية في مديرية رضوم، ومستوى أداء السلطة المحلية، وسير تنفيذ عدد من المشاريع الجاري العمل فيها، موجهاً بتسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة الاحتياجات ذات الأولوية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه مدير عام مديرية رضوم، رياض محمد الحسيني، الذي استعرض تقريراً حول مستوى الأداء العام بالمديرية، وأبرز الاحتياجات والتحديات القائمة، والجهود المبذولة لمتابعة المشاريع الخدمية والتنموية في عدد من مناطق المديرية.
وفي الجانب الصحي، وجّه المحافظ بن الوزير بسرعة استكمال الدراسات الفنية الخاصة بتأهيل مركز غسيل الكلى في مستشفى الفقيد هادي الخرماء بمنطقة عين بامعبد، مؤكداً أهمية استيفاء المتطلبات الفنية والتجهيزية اللازمة بما يضمن جاهزية المركز لتقديم خدماته وفق المعايير المطلوبة.
كما وجّه المحافظ مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بسرعة تسليم الأجهزة والمستلزمات الخاصة بمركز غسيل الكلى بمديرية رضوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية التجهيز، لما يمثله المركز من أهمية في تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتخفيف أعباء انتقال مرضى الفشل الكلوي إلى خارج المديرية لتلقي جلسات الغسيل.
واستعرض اللقاء مستوى سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في المديرية، وفي مقدمتها مشروع مياه بئر علي، ودفاعات جلعة، وسور عين بامعبد، وخزان منطقة العرق، حيث شدد المحافظ بن الوزير على أهمية متابعة مستوى التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، وضمان تحقيق الاستفادة المنشودة من تلك المشاريع.
وفي قطاع الطرق، اطّلع المحافظ على وضع طريق الحامية وحجم الأضرار التي تعرض لها وأهمية التدخل لمعالجتها، موجهاً صندوق صيانة الطرق والجسور باعتماد عشرة أيام عمل لصيانة الطريق ومعالجة الأضرار فيه، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة والحد من معاناة المواطنين ومستخدمي الطريق.
كما ناقش اللقاء الخطة المقترحة لتعزيز التنسيق المشترك مع هيئة المصائد السمكية فيما يتعلق بتنظيم عمل مراكز الإنزال السمكي في مديرية رضوم، وآليات الارتقاء بمستوى إدارتها وتنظيم نشاطها، باعتبار القطاع السمكي أحد أهم الموارد الاقتصادية ومصادر الدخل لشريحة واسعة من أبناء المناطق الساحلية.
واطّلع المحافظ بن الوزير على عدد من المقترحات الهادفة إلى الحفاظ على الموارد العامة، وتعزيز الرقابة، وضبط الاختلالات، وتنظيم عمليات الإنزال والتداول السمكي، مشدداً على ضرورة تكامل أدوار السلطة المحلية والجهات المختصة ووضع إجراءات عملية تسهم في حماية الثروة السمكية، وتنظيم النشاط بما يحفظ الحقوق العامة ومصالح الصيادين والمجتمعات الساحلية.
وأكد المحافظ بن الوزير أن مديرية رضوم تحظى باهتمام السلطة المحلية لما تمثله من أهمية جغرافية واقتصادية وتنموية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية، وإعطاء الأولوية للمشاريع والخدمات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، ومواصلة معالجة التحديات وفق الإمكانات المتاحة.
من جانبه، عبّر مدير عام مديرية رضوم، رياض محمد الحسيني، عن تقديره لاهتمام ومتابعة المحافظ عوض محمد بن الوزير لأوضاع المديرية واحتياجات أبنائها، مثمناً توجيهاته المستمرة بدعم المشاريع الخدمية والتنموية ومعالجة الاحتياجات الملحّة، مؤكداً حرص السلطة المحلية بالمديرية على متابعة تنفيذ التوجيهات والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما عقدت اللجنة المالية بمحافظة شبوة، اليوم، اجتماعًا برئاسة وكيل المحافظة سالم عبدالله الأحمدي، للوقوف على مستوى تحصيل الإيرادات العامة، وتقييم أداء الجهات الإيرادية ومدى التزامها بتحقيق الربط المالي المحدد، ومناقشة الإجراءات الكفيلة برفع كفاءة التحصيل وتعزيز موارد المحافظة.
واستعرض الاجتماع مستوى الإيرادات المحققة خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز مقارنة بالربط المالي المستهدف، إلى جانب مناقشة أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل، ووضع المعالجات اللازمة لتجاوزها، بما يضمن تحسين مستوى الأداء وتعظيم الموارد المالية.
وأكد الوكيل الأحمدي، خلال الاجتماع، على توجيهات محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير، بضرورة رفع كفاءة الأداء المالي والإيرادي، وتعزيز مستوى الرقابة والمتابعة، وضمان تحصيل وتوريد كافة الموارد المستحقة وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، بما يحافظ على المال العام ويعزز قدرة السلطة المحلية على الوفاء بالتزاماتها وتمويل أولوياتها الخدمية والتنموية.
ووقفت اللجنة أمام مستوى أداء عدد من الجهات الإيرادية، وأقرت برنامجًا زمنيًا للنزول الميداني لمراجعة وتقييم مستوى التحصيل، والتحقق من مدى الالتزام بتحقيق الربط المالي، والوقوف على أوجه القصور والاختلالات، واتخاذ الإجراءات والمعالجات اللازمة حيالها.
كما أقرت اللجنة تشكيل فرق مختصة لتنفيذ أعمال النزول والمتابعة، وإلزام الجهات المعنية بموافاة اللجنة بالبيانات والتقارير المطلوبة، ورفع نتائج أعمال الفرق أولًا بأول، بما يمكّن اللجنة من تقييم الأداء واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة أي قصور في مستوى التحصيل.
وشددت اللجنة المالية على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الربط المالي المستهدف، وعدم التهاون في تحصيل موارد الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية والمسؤولية في إدارة الإيرادات، مؤكدة استمرار أعمال المتابعة والتقييم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي تقصير، بما يسهم في تنمية الموارد وتعزيز الاستقرار المالي بالمحافظة.
