طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بالالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق الي جري صباح اليوم لتبادل الاسري دون انتقائية أو مماطلة.
وقالت في بيان لها انها تابعت باهتمام بالغ نتائج جولة المفاوضات الأخيرة الخاصة بملف المحتجزين، والتي أفضت إلى توقيع اتفاق جديد لتبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة، اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ورحبت الهيئة بأي خطوة إنسانية تسهم في تخفيف معاناة الأسر اليمنية وإنهاء معاناة المحتجزين والمخفيين قسراً، فإنها تؤكد أن ملف الأسرى والمختطفين يظل أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وتعقيداً في اليمن، نتيجة استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري واحتجاز المدنيين خارج إطار القانون، واستخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسية وعسكرية على حساب الحقوق الأساسية للضحايا وعائلاتهم.
وشددت الهيئة على أن أي اتفاق لتبادل المحتجزين يجب أن يُبنى على مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن الإفراج الشامل عن جميع المدنيين المختطفين والمخفيين قسراً، وفي مقدمتهم السياسيون والصحفيون والنشطاء الحقوقيون وموظفو المنظمات الدولية والسفارات، وكافة المحتجزين على خلفيات سياسية أو بسبب آرائهم أو نشاطهم المدني.
وتدعو الهيئة إلى:
وقف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاحتجاز خارج القانون.
تمكين المنظمات الدولية والحقوقية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز ومراقبة أوضاع المحتجزين.
التعامل مع ملف المحتجزين باعتباره قضية إنسانية وحقوقية خالصة، بعيداً عن المساومات السياسية والعسكرية.
كما حثت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ممارسة مزيد من الضغط لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف، والعمل الجاد من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسر اليمنية التي ما تزال تنتظر عودة أبنائها والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً.
وجددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، تضامنها الكامل مع جميع الأسرى والمختطفين وعائلاتهم، تؤكد أن تحقيق السلام العادل والدائم في اليمن لا يمكن أن يتم دون إنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وصون كرامة اليمنيين.
