شاركت الجمهورية اليمنية في أعمال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، المنعقد ضمن فعاليات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري في مدينة إسطنبول، بوفد برلماني تراسه نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس وفد اليمن،أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة رغم ما تمر به اليمن من تحديات، مشدداً على أن الشعب اليمني ظل وفياً في دعمه لفلسطين بالنفس والمال والموقف، انطلاقاً من إيمانه بعدالة قضيتها وارتباطها بوجدان الأمة.
وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، من انتهاكات ممنهجة وتصعيد خطير، بما في ذلك حرمان المدنيين من المساعدات والانتهاكات بحق الأسرى وسنّ تشريعات قاسية بحقهم، يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف مؤكداً رفض أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس والمقدسات.
ودعا باصرة البرلمانات الدولية إلى تبنّي مواقف عملية، في مقدمتها تجميد عضوية البرلمان الإسرائيلي في المحافل البرلمانية الدولية، ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ووقف التعاون العسكري مع إسرائيل، وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة في 24 نوفمبر 2024 بحق قيادات إسرائيلية.
وطالب باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات الداعمة للاحتلال، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الاجتماعات عن نتائج تعزز دور البرلمانات في نصرة القضية الفلسطينية، وترسخ مبادئ العدالة والسلام.
وفي نفس الإطار، شارك وفد اليمن في أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية، الذي بحث سبل تعزيز التنسيق البرلماني، وناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون داخل الإطار الآسيوي، والعمل على توحيد المواقف الجماعية بما يخدم الحضور الفاعل للمجموعة في المحافل البرلمانية الدولية.
وفي الإجتماع أكد عضو مجلس النواب، عضو الوفد المشارك، شوقي شمسان، أن السياسات التوسعية للنظام الإيراني أسهمت بصورة مباشرة في تأجيج النزاعات وتهديد أمن المنطقة، لافتًا إلى التدخلات الإيرانية في اليمن عبر الدعم العسكري المستمر لمليشيات الحوثي، وتزويدها بالأسلحة والتقنيات التي استُخدمت في استهداف المدنيين والبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد النزاع، وتعميق الأزمة الإنسانية، وتهديد أمن اليمن والمنطقة على حد سواء.
كما أشار إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدين للشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم، داعيا إلى ضرورة أن يتبنى الاتحاد البرلماني الدولي موقفاً واضحاً وصريحاً، يعكس رفض المجتمع البرلماني الدولي لهذه التدخلات، ويؤكد إدانته للاعتداءات التي تستهدف سيادة الدول وأمنها واستقرارها.
