اختُتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، التي نظمها الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت شعار (تعزيز النزاهة من أجل التعافي).
وتعرّف المشاركون، من ممثلي مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية والمحافظات والإدارات المحلية المختارة، في اليوم الختامي للدورة، على مراحل تطبيق المنهجية، وتقنيات التعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية من مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب مقارنة تطبيقات منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية، وفتح المجال لنقاش عام مع المشاركين.
وأشار رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، أركان السبلاني، إلى أنه بعد اختتام الدورة سيفتح المجال أمام الجهات المشاركة للتعبير، طوعًا، عن رغبتها في تطبيق منهج “إدارة مخاطر الفساد” في مؤسساتها، بدعم فني من الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
و علي جانب اخر ناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن اللواء مطهر الشعيبي، ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد هيثم الجرادي، آليات تنفيذ البرامج المشتركة للتوجيه المعنوي، الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني والقانوني والشرطي، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية.
وأكد اللواء الشعيبي، أن التوجيه المعنوي يعد أحد المرتكزات الأساسية في بناء الكفاءة المؤسسية، لما يؤديه من دور في ترسيخ الانضباط، ورفع مستوى الوعي القانوني والشرطي، والمهارات المهنية لمنتسبي المؤسسة الأمنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأداء وجودة تنفيذ المهام والواجبات الأمنية.. مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تنفيذ البرامج وفق خطط تحقق أهدافها في إعداد كوادر أمنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات العمل الأمني وترسيخ قيم المسؤولية.
من جانبه أكد العميد الجرادي، أن الإدارة العامة تعمل على تنفيذ برامج توعوية وتوجيهية متخصصة تستهدف منتسبي وزارة الداخلية في مختلف المحافظات المحررة.. لافتاً إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تنمية قدرات رجال الأمن، والارتقاء بوعيهم القانوني والشرطي، ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية الأمنية.
