أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، عزم الوزارة المضي قدمًا في تفعيل آليات تطبيق القانون وتعزيز حضوره في مختلف مؤسسات الدولة، لمعالجة أي تجاوزات أو تداخلات في الصلاحيات بين القطاعات ومؤسسات الدولة، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما يضمن الشفافية والمساءلة، وفقًا لمرتكزات برنامج الحكومة.
وشددت الوزيرة المقطري، خلال ترؤسها اليوم، بمحافظة مأرب، بحضور وكيل المحافظة للشؤون القانونية عبدالله الباكري، اجتماعًا لمدراء مكاتب الوزارة، على أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والسلطات المحلية.
وأشادت الوزيرة بما قدمته محافظة مأرب من نموذج فاعل لحضور الدولة والنظام والقانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات بفضل تماسك مؤسساتها وقيادتها، وتمكنها من مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية وكسر زحوفها، إضافة إلى استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين، وقيادتها جبهتين في آنٍ واحد: جبهة الحرب والدفاع، وجبهة التنمية.
من جانبه، رحب وكيل المحافظة للشؤون الإدارية، بزيارة الوزيرة للمحافظة..مشيدًا بجهودها في تفعيل تطبيق القوانين في المؤسسات الحكومية..مؤكدًا الحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية القانونية في المكاتب التنفيذية، وتأهيل الكوادر في مجالات الشؤون القانونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
بدوره، استعرض مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، عبدالله الموساي، جهود المكتب في تطوير الأداء القانوني في المكاتب والوحدات الحكومية العاملة..داعيًا إلى تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للكوادر القانونية العاملة في القطاع العام، خاصة في مجالات الترافع في قضايا الدولة والمال العام، وتفعيل المجالس التأديبية.
وكانت وزيرة الشؤون القانونية، قد قامت بزيارة تفقدية إلى مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، حيث استمعت من مدير عام المكتب سعود اليوسفي والمختصين إلى شرح حول سير العمل، ودليل الإجراءات والخدمات المقدمة.
وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين وزارة الشؤون القانونية ووزارة الخدمة المدنية، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية.
كما ترأست وزير الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، ومعها وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، لقاءً موسعًا للقيادات النسوية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، نظمته مؤسسة فتيات مأرب، تحت شعار (نحو وعي قانوني وتمكين فاعل للمرأة).
وكرّس اللقاء، لمناقشة واقع عمل منظمات المجتمع المدني في المحافظة، وسبل الارتقاء بأدائها، ومعالجة التحديات والاختلالات في البنية القانونية لتفعيل حضورها بما يعزز دورها في خدمة المجتمع.
وأشادت الوزير المقطري، بالنجاحات الملموسة التي حققتها محافظة مأرب في مجالات متعددة، وفي مقدمتها العمل المدني، وأداء المؤسسات وبسط سيادة القانون، ما جعلها اليوم نموذجاً ناجحاً لمؤسسات الدولة والعمل المدني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، جراء استمرار سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وحربها متعددة الأوجه على الشعب اليمني وخدمة الأجندة الإيرانية.
كما أشادت المقطري، بالدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، ومنها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، في دعم النازحين ومساندة ضحايا الحرب، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، وتعزيز صمودهم بما يعزز قيم التضامن المجتمعي، ويفعل الاستجابة للأزمات، ويساند جهود الدولة، إلى جانب دورها في رصد الانتهاكات وإعداد الدراسات وتقديم الرؤى والمشاريع.
وأكدت الوزير المقطري، أن توجهات الوزارة خلال هذه الفترة تركز على تفعيل آليات إنفاذ القانون في المؤسسات، وتعزيز التوعية القانونية، وتطوير البنية التشريعية من خلال إعداد مشاريع لتحديث عدد من القوانين، أبرزها القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والاستثمار، والإعلام، وتجريم العنصرية، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الحماية القانونية والوطنية.
وشددت على حرص الوزارة في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم مشاريعها وتوصياتها للاستفادة منها..مثمنة ما قدمته المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى” من مشاريع ودراسات خاصة بتحديث قانون الصحافة وحماية حرية التعبير.
من جانبه، شدد وكيل محافظة مأرب، على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم قضايا المجتمع، خاصة قضايا المرأة، ويعزز دورها الوطني في معركة استعادة الدولة..مؤكداً حرص السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، على دعم برامج التعليم والتدريب والتأهيل والتمكين للمرأة في مختلف المجالات والمؤسسات.
بدورها، أشادت المدير التنفيذي لمؤسسة فتيات مأرب، انتصار القاضي، بالدعم والتسهيلات التي تقدمها قيادة السلطة المحلية لمنظمات المجتمع المدني، ما عزز فاعليتها وشراكتها الوطنية مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والأممية من أجل خدمة المجتمع، والتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف، والحد من آثار الأزمة الإنسانية الكبيرة جراء الحرب والأعداد الكبيرة من النازحين إلى المحافظة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.
