اعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها الدوري الثامن، اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، انه تم البت في 1834 طلباً وبمبلغ يتجاوز 470 مليون دولار.
حضر الاجتماع أحمد غالب، وحضور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة محمد الاشول، وتابع سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة الوطنية ومستوى التنفيذ للآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.
كما استعرض الاجتماع القضايا المرفوعة من البنوك المشاركة والغرف التجارية والجهات الحكومية المنفذة للآلية.
وفي هذا الإطار، قدم فريق مصلحة الجمارك عرضاً لدور السلطات الجمركية في المنافذ البحرية والبرية في تنفيذ الآلية المقرة من اللجنة الوطنية وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية التعامل معها.
واقر الاجتماع، بعد نقاش مستفيض وحرصاً على سير العمل بالآلية بكل شفافية ويسر، المعالجات المناسبة لتلك القضايا بمختلف أنواعها الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية.
وكلفت اللجنة محافظ البنك المركزي، رئيس اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة لإيجاد بعض المعالجات للقضايا التي تقع خارج نطاق صلاحيات اللجنة وبما يحقق الأهداف التي وجدت من اجلها اللجنة وتخدم الصالح العام.
وفي مارب عقدت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمحافظة مأرب، اليوم، اجتماعها الدوري السادس برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، رئيس اللجنة اللواء ناصر رقيب، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بمهامها الرقابية بالمحافظة وما تم إنجازه من قبل اللجان الميدانية ومختلف الجهات الأعضاء في اللجنة.
واستعرضت اللجنة، في اجتماعها تقارير الجهات المختصة وما تم تنفيذه من قراراتها السابقة بشأن مراقبة القطاع المصرفي، وضبط الأسعار في جميع الأسواق وفي مختلف القطاعات، وآليات تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والميدانية والمديريات.
وأقرت اللجنة، عدداً من القرارات والإجراءات الرقابية، اللازمة لمراقبة حركة السوق وضبط المخالفات، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال.
