بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله باوزير، آليات تعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارة والوحدة، وتنسيق الجهود لتفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق توجهات الحكومة.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ولقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، أكد الوزير الأشول، حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح عمل وحدة الشراكة، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، مشيرًا أن الوزارة ستظل شريكًا رئيسًا في إنجاح منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة المعوقات، ورفع التوصيات اللازمة، بما يضمن تنفيذ مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخدم المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله باوزير أن اختيار وزارة الصناعة والتجارة لتكون أولى محطات الوحدة عقب تكليفها يعكس مكانة الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية الأكثر ارتباطًا بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن اللقاء ناقش سبل تسهيل الإجراءات، ورفع المقترحات والتوصيات الكفيلة بتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة.
منوهًا إننا نسعى من خلال هذا التنسيق إلى توجيه رسالة طمأنة وثقة للقطاع الخاص في الداخل والخارج، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في دعم مشاريع الشراكة، كما نعمل على تحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية تمهيدًا لعرضها على اللجنة الوزارية العليا كنماذج أولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارة ووحدة الشراكة، واستكمال الأطر المؤسسية والتنظيمية للمشاريع المشتركة، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة وفق برنامج الحكومة.
كما ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة قطاع الصناعة، وبحضور ممثلي الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والأصغر والإدارة العامة للمرأة، آليات تعزيز دور القطاع في دعم الكوادر الشابة والناشئة، وتنمية المشروعات الصغيرة والأصغر، وتمكين رواد وسيدات الأعمال والأسر المنتجة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والأصغر ورواد الأعمال، وبحث السبل الكفيلة بتطوير منظومة الدعم والتمكين، ورفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لإنشاء وإدارة مشاريع إنتاجية مستدامة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع فرص دعم رائدات الأعمال والأسر المنتجة في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الداعمة.
وأكد نائب وزير الصناعة والتجارة، أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والأصغر تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لسياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، مشدداً على أهمية بناء شراكات مؤسسية فاعلة، وتطوير برامج نوعية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتمكين الشباب والمرأة من الإسهام بفاعلية في العملية التنموية وتعزيز الإنتاج الوطني.
وأقر الاجتماع تكليف الإدارة العامة للمشروعات الصغيرة والأصغر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرأة وإدارة تقنية المعلومات، بإعداد عرض فني ومالي متكامل يتضمن تحديد الفئات المستهدفة بالدعم، ومعايير الاستحقاق، وآليات التنفيذ والتمويل، وخطة الاستدامة، إلى جانب تصميم بطاقة تعريفية أو سجل إلكتروني موحد للمستفيدين مزود برمز استجابة سريع (QR Code)، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة، وتعزيز كفاءة التحقق والمتابعة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه نائب الوزير بسرعة إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن تحديد الأدوار والمسؤوليات والبرنامج الزمني للتنفيذ، بما يعزز دور قطاع الصناعة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والأصغر، وتمكين الشباب والمرأة والأسر المنتجة، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.
