تواصلت الاجتماعات والحملات الخاصة بضبط الاسعار بعد انخفاض العمله واتخاذ قرارات ضد المخالفين
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم، قرار رقم (16) للعام 2025م، بشأن سحب التراخيص الممنوحة لمنشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة واغلاق مقراتهما.
واوضح القرار، ان هذا الاجراء اتخذ بسبب مخالفة المنشأتين المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
كما ناقش اجتماع عقد اليوم، برئاسة محافظ محافظة أبين اللواء الركن ابوبكر حسين، توحيد آلية عمل مشتركة للأجهزة التنفيذية للتفاعل الإيجابي مع التحسن الملحوظ في سعر العملة وما رافقه من إنخفاض في سعر السلع والمنتجات وبنا يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.
واستمع الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم البنك المركزي، والصناعة والتجارة، والنقل، والصحة العامة والسكان، والإعلام، والاوقاف، إلى تقرير مفصل عن نتائج النزول الميداني الذي نفذه مكتب الصناعة للأسواق لمراقبة أسعار السلع والإجراءات التي اتخذها بحق المخالفين.
وتطرق الإجتماع، إلى الإجراءات التي قامت بها إدارة البنك المركزي لمراقبة البنوك تماشياً مع إصلاحات الحكومة وتحسن سعر العملة الوطنية وجهود تخفيض أجرة النقل الداخلي واسعار الادوية.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على كافة الأجهزة التنفيذية مواصلة الجهود وإتخاذ الإجراءات اللازمة كلا في مجال اختصاصه وفق توجهات الإصلاحات التي تقودها الحكومة وبما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين والاستقرار الاقتصادي وإيجاد تنمية شاملة في مختلف القطاعات.
كما ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، مع قيادة السلطات التنفيذية والمحلية واللجان المجتمعي، مراجعة وتقييم سير حملة ضبط الأسعار الجارية في المديريات، والوقوف أمام مستوى التزام المنشآت التجارية بالتسعيرة العادلة، عقب تحسّن سعر صرف العملة المحلية.
وشدّد وزير الدولة محافظ عدن، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على جميع المنشآت التجارية دون استثناء، بالتنسيق الكامل بين مكتب الصناعة والتجارة، وأجهزة الشرطة في المديريات، وفقًا للإجراءات القانونية لضمان تكاملها وفاعليتها، والتأكيد على عدم السماح بالتدخل العسكري من خارج اللجنة الأمنية للمحافظة.
وأكد الوزير لملس، أن الهدف الرئيس من الحملة، هو حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهلهم..مؤكدًا عزم السلطة المحلية على مواصلة إجراءاتها بحزم لترسيخ مبادئ النظام والقانون.
كما أعلن وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، رفع حافز المعلمين والمتعاقدين إلى 50 ألف ريال، على أن يبدأ صرفه اعتبارًا من نهاية أغسطس الجاري.
وأكد الوزير لملس، خلال اجتماع عقده اليوم، بمحافظة عدن، ضم الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيلا المحافظة، عبدالرحمن شيخ، وعوض مبجر، ومديرة مكتب التربية والتعليم، نوال جواد، وممثلي مجلس الآباء، أن الزيادة الشهرية التي قدّمتها السلطة المحلية، رغم أنها لا ترقى إلى مستوى حجم المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أنها تأتي في إطار الجهود المستمرة، لدعم قطاع التعليم والمعلمين، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
وجدد وزير الدولة محافظ المحافظة، وقوف السلطة المحلية إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة للمعلمين، وفي مقدمتها صرف المرتبات بانتظام دون تأخير، وإجراء هيكلة عادلة للأجور، تضمن حياة كريمة للمعلمين تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
كما أكد محافظ تعز، نبيل شمسان، على أهمية الدور المحوري للبنك المركزي في تعزيز السياسة النقدية واستقرار العملة الوطنية، ومكافحة السوق السوداء.
وشدد المحافظ شمسان، خلال زيارته، اليوم، إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة، والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قيمة العملة ومحاربة التلاعب بأسعار الصرف، على ضرورة مضاعفة البنك لجهوده وتكثيف الرقابة الميدانية على بنوك و شركات ومنشآت الصرافة وفروعها..مؤكداً على عدم التهاون مع أي جهة مخالفة.
وأكد المحافظ شمسان، استعداد السلطة المحلية تقديم كل الدعم اللازم وتذليل الصعوبات التي قد تواجه أداء البنك لمهامه.
من جانبه، استعرض مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، عادل ذعوان، الإجراءات التي اتخذها البنك للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومكافحة السوق السوداء..موضحاً ان لجان النزول الميداني رصدت نحو 20 مخالفة لعدد من البنوك وشركات الصرافة، تم على إثرها اتخاذ قرار بإيقافها من قبل قيادة البنك المركزي في عدن، ورفع 12 مخالفة جديدة لاتخاذ الإجراءات بشأنها.
