أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن تخصيص مبلغ 80 مليون يورو، اي مايعادل نحو (624. 90 مليون دولار) كمساعدات إنسانية عام 2025، لدعم الفئات الأكثر احتياجا في اليمن، في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الشعب اليمني في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان، أن هذه المساعدات ستنفذ عبر شركاء الاتحاد الأوروبي الإنسانيين ومن بينهم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يواصلون تقديم الإغاثة للفئات الأكثر تضررا من النزاع والنزوح والأزمات المناخية المتكررة.
كما ستتضمن البرامج الإنسانية الممولة تقديم خدمات الحماية بما في ذلك إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها لحماية المدنيين وتعزيز سلامتهم.
وتزامن الإعلان مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، حاجة لحبيب، إلى جانب عدد من ممثلي الدول والجهات المانحة.
كما جدد الاتحاد الأوروبي، تأكيد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والشعب اليمني، في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة، ولاسيّما من خلال خطة الإصلاح الحكومي الشاملة، وتحقيق السلام الشامل والدائم، والتزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وأدان الاتحاد الأوروبي، في بيان له، بشدة تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وهجماتها العشوائية على الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، كون هذه الهجمات تُهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار الإقليميين، والتجارة العالمية، وحرية الملاحة باعتبارها منفعة عامة عالمية، والوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن.
وجدد دعوته لإنعاش جهود السلام في اليمن..مؤكداً دعمه القوي لوساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق نار مستدام في اليمن، ووقف الهجمات في البحر الأحمر، وعودة الأطراف إلى مفاوضات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل يتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع..مشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية لتمهيد الطريق لتسوية سياسية وسلام دائم في البلاد.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن، والذي يتسم بارتفاع التضخم، وانخفاض مستمر في قيمة العملة، وأزمة مصرفية مُقلقة، وكذا عن استعداده لدعم الحكومة في تطوير حوكمة موحدة وشاملة ومستدامة وسليمة اقتصاديًا لمكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة، وتحسين تحصيل الإيرادات، ودفع عجلة إعادة توحيد النظام المصرفي، وتخفيف المخاطر الإنسانية.
كما دعا الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي، ولا سيّما وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والجهات المانحة، إلى تنسيق جهودها على أرض الواقع لمنع المزيد من التدهور وخطر انهيار مؤسسات الدولة.. معبراً عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن..مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص (60 بالمائة من السكان) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
ورجّح أن تعتمد النساء والفتيات على هذه المساعدات الإنسانية والحماية، كونه يبلغ عددهن 9.6 مليون شخص على الأقل في حاجة ماسة إلى مساعدة منقذة للحياة..لافتاً إلى أن 17.1 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، إصافة إلى وجود أكثر من 4.8 مليون نازح داخليًا، وأن 2.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ويمثلن 35 بالمائة من حالات الكوليرا في جميع أنحاء العالم.
وقال الاتحاد الأوروبي ” إن التصعيد العسكري المستمر، وتدهور بيئة العمل بشكل متزايد، والتدخلات المستمرة في المساعدات الإنسانية المحايدة في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها الحوثيون، تُلحق الضرر بالجهود الدولية لمساعدة الشعب اليمني، بالإضافة إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الدولي” .. معبراً عن إدانته بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية التي يقوم بها الحوثيون للموظفين المحليين التابعين لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية..مجدداً الدعوة العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
