تواصل مليشيا الحوثي وصالح عمليات الفساد المالي والإداري بمحافظة إب وسط اليمن بصورة غير مسبوقة مستغلة الأحداث التي تشهدها البلاد منذ انقلابها على مؤسسات الدولة.
وبحسب وثيقة رسمية كشف عنها موقع ” المشهد اليمني” فقد أوضحت جزء بسيط من عمليات الفساد المالي والإداري والذي تشهده مؤسسات الدولة بمحافظة إب والتي سيطرت عليها منتصف أكتوبر 2014م.
وكشفت الوثيقة عن نهب قيادات بارزة ومحسوبة على مليشيا الحوثي لأموال المؤسسات الايرادية للدولة في إب ومحافظات أخرى تحكم قبضتها عليها منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر2014م.
وبينت الوثيقة حجم الصراع العميق الداخلي بين وزير المالية والادارة المحلية بالحكومة الغير شرعية بصنعاء مع قيادي في مليشيا الحوثي والمعين من قبل ما تسمى بـ”اللجنة الثورية” وكيلا لمحافظة إب للشئون المالية على بن على النوعة والذي وقف حائلا دون وصول اي موارد عامة لفرع البنك المركزي بإب بحسب الاتهام الشبه صريح له بالوثيقة.
وبحسب الوثيقة فقد شكل وزير الادارة المحلية في حكومة الحوثيين اللواء على بن على القيسي لجنة لإعادة وتجميع ما اسماها الاموال الضائعة والمفقودة لفرع البنك بإب بناء على قرار الحكومة الانقلابية الموازية وكان مندوب اللجنة المكلف رسميا بحسب الوثيقة قد حقق نجاحا مما دفع وكيل المليشيا الحوثية للشئون المالية النوعة الى ايقاف المندوب الحكومي والتهديد بإختطافه وهو ما دفع القيسي الى توجيه مذكره لمحافظ إب المعيين من الانقلابيين عبدالواحد صلاح يطالب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط النوعة وتمكين مندوب اللجنة من ممارسة عمله.
مراقبون محليون بإب أكدوا ان مشرفي مليشيا الحوثي وقادتهم الذين عينوا بمناصب بالمحافظة يقومون بسرقة المؤسسات الايرادية بعد ان عينوا اتباعهم مدراء عموم لأغلب تلك المؤسسات ويمنعون وصول اي موارد الى فرع البنك المركزي وحتى تلك الحملة التي جمعوا بها اموال لدعم البنك كما ادعى قادة المليشيا لم يصل منها ريال واحدا الى فرع البنك المركزي بإب بحسب تصريحات اعلامية لمسئولين بالبنك المركزي بإب.
وفي منتصف ديسمبر 2016م اختفت مئات الملايين من مالية جامعة إب والتي بلغت بحسب مصادر أكاديمية 220 مليون وادعت الجامعة أنها تعرضت للسرقة في الوقت الذي تسيطر المليشيا على أمن جامعة إب ، وشكلت لجنة للتحقيق بالحادثة والتي لم تصل إلى أي نتيجة تكشف غموض الحادثة حتى اللحظة.
