كشفت مصادر طبية عاملة في صنعاء عن تكتم شديد من قبل مليشيا الحوثي، حول خمس حالات مصابة بفيروس كورونا، أثبتت نتائج الفحوصات التي أجريت لها أنها مصابة بكورونا، إلاّ أنه يتم التلاعب بالتقارير الطبية الخاصة بتلك الحالات..
ونقلت المصادر الطبية عن مسؤول رفيع في وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، تأكيده أن هناك خمس حالات تم تسجيلها، مما اضطر وزير الصحة في حكومة الانقلاب، طه المتوكل، إلى إصدار تعميم بأن يتم تحويل جميع الحالات المصابة بـ “إلتهاب رؤوي” والقادمة إلى المستشفيات المختلفة، إلى مستشفى الكويت ومستشفى زايد بصنعاء وسط تكتم شديد..
المصادر الطبية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، خوفاً من الاختطاف والتعذيب من قبل مليشيا الحوثي، خاصة بعد أن تلقى وزير الصحة في حكومة الانقلاب، طه المتوكل، تحذيراً شديد اللهجة من قبل زعيم مليشيا الحوثي شخصياً، عبدالملك الحوثي، وشدد عليه بألاّ يتم الإعلان عن أي حالة مصابة بفايروس كورونا حتى وأن تم التأكد من إصابتها، وهو ما يجعل العاصمة صنعاء ومناطق سيطر مليشيا الحوثي أكثر خطورة وسرعة لانتشار الفايروس لأن المليشيا لم تقم بأي اجراءات احترازية حقيقة من جهة، ومن جهة ثانية لم تمنع التجمعات في الأماكن العامة خاصة الأسواق وأسواق “القات” والخضار التي عادت ما تكون مزدحمة في شهر رمضان بشكل كبير، وليس لديها أي إمكانات طبية حقيقة تمكنها من مواجهة الجائحة في حال تزايدات حالات الإصابة، سيما وأن المنظومة الصحية في اليمن منهارة تماماً جراء الجرب بحسب المدار برس.
المصادر الطبية أكدت أن من بين الخمس الحالات المصابة بفيروس كورنا، حالتين تم إدخالها في العناية المركزة، أحدهم يعمل قاضياً في صنعاء والآخر يعمل في محل بيع ملابس في صنعاء أيضاً وقد تم وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي، مشيرة إلى المليشيا وضعت عدد من الأشخاص المخالطين لهذه الخمس الحالات تحت الحجر الصحي، منوهة إلى أن الحالتين ليسوا ممن سافروا إلى الدول الموبوئة، مما يؤكد أنهما قد يكونا خالطا مصابين، لم تكن الأعراض قد ظهرت عليهم أو ظهرت عليهم أعراض إنفلونزا في البداية..
وذكرت المصادر أن المنظمات الدولية العاملة في صنعاء تلقت تهديدات من قبل سلطة الحوثي، وتم تحذيرها من إعلن أي حالة إصابة في مناطق الحوثي، وهو الأمر الذي يفسر التحذير الأممي الأخير الذي صدر أمس ودعت فيه الحوثيين إلى مكاشفة المواطنين بالحقيقة وإطلاعهم على الوضع الصحي..
ودعت المصادر الطبية سلطة مليشيا الحوثي إلى كشف الحقيقة للناس كي يأخذوا حذرهم ولا يتساهلوا كي لا تحدث كارثة لن يستطع أحد تداركها، خاصة في ظل إطمئنان الناس لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل سلطات صنعاء بخلو المناطق الواقعة تحت سيطرتها من الوباء الذي اجتاح العالم..
كما وجهت المصادر الطبية دعوة لسكان العاصمة صنعاء بأن يتخذوا جميع الوسائل الاحترازية والوقائية والابتعاد عن التجمعات خاصة وأنه قد تم التأكد من تسجيل خمس حالات في صنعاء ويتم التكتم عن ذلك..
هذا وكانت الأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت من أن فيروس كورونا “موجود الآن في اليمن”، مشيرة إلى أن هناك “احتمال حقيقي جدا أن يكون قد تم انتشار دون اكتشافه”.
وقال بيان صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن “وكالات الإغاثة تشعر بمخاوف بالغة من وجود ومن إمكانية الانتشار السريع لفيروس كورونا في اليمن”.
ولفت إلى أن اليمن “بقيت وحتى الآن خلافاً لبقية بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بحالة واحدة مؤكدة مخبرياً لكوفيد ـ 19 تم الإعلان عنها في حضرموت في 10 أبريل”.
ونقل البيان عن السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون الإنسانية لليمن قولها: “حذّرنا منذ أول حالة إصابة بكوفيد من أن الفيروس موجود الآن في اليمن وقد ينتشر بسرعة”.
واستطردت: “العوامل كلها موجودة هنا.. مستويات منخفضة من المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، ونظام صحي هش ومثقل”.
وتابع البيان قائلاً انه “استنادًا إلى أنماط انتقال الفيروس في البلدان الأخرى، وبعد مرور سبعة عشر يوماً منذ إعلان الحالة الأولى، تحذر الوكالات من أن هناك احتمالاً حقيقياً جداً أن يكون الفيروس قد تم انتشاره دون أن يتم اكتشافه أو التخفيف من حدته داخل المجتمعات المحلية. وهذا يزيد من احتمال حدوث زيادة في الحالات التي قد تطغى بسرعة على القدرات الصحية”.
وأضافت السيدة غراندي: “ليس هناك وقت لنضيعه. يجب إعلام الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم وأسرهم”.
ونقل البيان عن السيد ألطف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، قوله: “السجل واضح. فقد تم وقف انتقال الفيروس في البلدان التي يكون فيها السكان على علم بما يجري وتم تحذيرهم منه، وحيث توجد إجراءات للفحص والتتبع والعزل”.
وقال البيان انه “وتمشياً مع اللوائح الصحية الدولية (المادة السادسة)، فإن الإعلان عن أي تهديد محتمل للأمن الصحي العالمي وإدارته، بما في ذلك الأمراض، هو مسؤولية تقع على عاتق السلطات الوطنية”.
وأكدت الأمم المتحدة على أنها “تواصل وشركاؤها العاملون في الخطوط الأمامية الدعوة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وتوفير الإرشاد، والتنسيق مع السلطات الصحية ودعمها لوقف الانتشار، وإعداد وتجهيز المستشفيات ووحدات العزل الخاصة بكوفيد، وتأمين الإمدادات وتحديد ومعالجة الأشخاص المصابين بالفيروس وإبلاغ الجمهور عن الفيروس وكيف يمكن لمن يعيش في المجتمعات حماية أنفسهم”.
وقال البيان ان اليمن تشهد ” أكبر عملية إنسانية في العالم تصل مساعداتها إلى أكثر من 13 مليون شخص شهرياً. ويحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية”.
وتابع: أصبح عشرة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وسبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية. وسيتم خفض التمويل أو إغلاق 31 من أصل 41 برنامجاً إنسانيًا رئيسيًا تابعًا للأمم المتحدة خلال الأسابيع القادمة ما لم يتم تمويلها بشكل عاجل.
واختتم البيان بالقول إن شركاء العمل في المجال الصحي يحتاجون “مئات الملايين من الدولارات لبرامج مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)”.
