ادانت السلطة المحلية بمديرية المسراخ جريمة استهداف مليشيا الحوثي لمنزل المواطن خالد عبده سعيد بـ الأقروض، والذي أسفر عن استشهاد أم وثلاثة من أطفالها.
ونفت السلطة المحلية بالمديرية المزاعم المضللة التي تنسب الجريمة للطيران في محاولة من المليشيا للتنصل من مسؤوليتها، وتطالب المنظمات الدولية بتوثيق الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
بيان إدانة واستنكار
السلطة المحلية بمديرية المسراخ تدين الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة تعز
تدين السلطة المحلية بمديرية المسراخ بأشد العبارات الأعمال الإجرامية والانتهاكات المتكررة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في محافظة تعز، وما تتعرض له عزلة الأقروض على وجه الخصوص من اعتداءات واستهدافات تطال المدنيين وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الإنسانية، واستهتار واضح بحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.
وتأتي هذه الإدانة على خلفية الحادثة الأخيرة التي شهدتها عزلة الأقروض، اليوم، والمتمثلة في استهداف منزل الموطن خالد عبده سعيد حسن في قرية هبه الاقروض ونتج عنه استشهاد ربة المنزل وثلاثة من ابنائها، وما رافقها من مزاعم تنسب الاستهداف إلى الطيران، في محاولة لتضليل الرأي العام وتزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء المنطقة. وترفض السلطة المحلية هذه الادعاءات المضللة، وتؤكد ضرورة كشف حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه، بعيدًا عن محاولات قلب الحقائق وتوجيه الاتهامات بصورة تفتقر إلى المصداقية.
إن السلطة المحلية بمديرية المسراخ تؤكد أن استمرار هذه الممارسات العدائية بحق المواطنين وممتلكاتهم يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة المدنيين ويضاعف معاناتهم، ويستدعي موقفًا جادًا من الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية لرصد هذه الانتهاكات والعمل على وقفها، وضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وإذ تحمّل السلطة المحلية مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية عن الانتهاكات والأعمال الإجرامية المنسوبة إليها في عزلة الأقروض، فإنها تؤكد ضرورة التحقيق في جميع الوقائع والانتهاكات التي تطال المواطنين في المديرية، كما تدعو إلى إيلاء ما تشهده بقية مديريات محافظة تعز من انتهاكات واعتداءات الاهتمام اللازم، والعمل على وضع حد لمعاناة المدنيين وحماية حقهم في الأمن والحياة الكريمة.
كما تدعو السلطة المحلية الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في توثيق الانتهاكات والتحقق من ملابساتها، وكشف الحقائق للرأي العام، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف الاعتداءات على المدنيين، وضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة القانونية.
وتجدد السلطة المحلية بمديرية المسراخ موقفها الثابت في إدانة كل أشكال الاعتداء على المدنيين، وتؤكد وقوفها إلى جانب أبناء المديرية ومحافظة تعز في مواجهة الانتهاكات، وحرصها على حماية المواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، ومطالبتها بتحرير المديرية والمحافظة وكامل التراب الوطني من هذه العصابة المارقة
كما عبر أبناء مديرية المعافر بمحافظة تعز، عن ادانتهم واستنكارهم الشديدين، لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من تحويل الأعيان المدنية والمؤسسات والمرافق الحكومية في المديرية إلى مخازن للأسلحة والذخائر ومراكز لإمداد جبهاتها، في انتهاك خطير لحرمة المنشآت المدنية وتعريض مباشر لحياة المواطنين وممتلكاتهم ومرافقهم العامة لخطر الاستهداف والتدمير.
واكد بيان صادر عنهم، أن المرافق العامة وجدت لخدمة المواطنين لا لتخزين السلاح، وأن تحويلها إلى مستودعات عسكرية يجعلها أهدافاً للاستهداف ويعرض المدنيين لخسائر بشرية ومادية جسيمة، محملة ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن ذلك.
وجدد ابناء المعافر رفضهم اتخاذ السكان والمنشآت المدنية دروعاً لحماية مخازنها، وما تتعرض له فئة الشباب والطلاب من إجبار على ترديد الصرخة التابعة للميليشيات داخل المؤسسات التعليمية..معتبرين ذلك استغلال للبيئة التعليمية في التعبئة الطائفية والعسكرية تمهيداً لتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال لمواجهة إخوانهم من أبناء تعز.
واشار ابناء المعافر الى أن المدارس وجدت للتعليم وبناء الأجيال لا لفرض الشعارات والتجنيد، وأن للطلاب الحق في التعليم الآمن وعدم الزج بهم في الصراعات.
واعلن ابناء المعافر تاييدهم لما جاء في بيان مشايخ ووجهاء تعز والحجرية من مواقف رافضة للممارسات الحوثية التي تستهدف أبناء المحافظة، ودعواتهم إلى وقف التجنيد القسري والإكراه والتهديد، ورفض استغلال الشباب والزج بهم في صفوف المقاتلين، والتأكيد على حماية أبناء المحافظة وحقهم في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، ورفض كل ما من شأنه تعميق الانقسام وإشعال الصراع بين أبناء تعز الواحدة.
وادانوا بأشد العبارات استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز وقصفها بالقذائف والأسلحة المحرمة وترويع سكانها المدنيين وتفاقم معاناتهم الإنسانية.
وعليه..مؤكدين تمسكهم بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية وعدم استخدامها لأغراض عسكرية، وحماية المؤسسات التعليمية من الاستغلال والتجنيد.
وطالب ابناء المعافر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لمنع استخدام الأعيان المدنية مخازن للسلاح، والضغط لوقف استهداف المدنيين ورفع الحصار عن تعز، وضمان حماية السكان والطلاب ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
ودعوا المنظمات الدولية والحقوقية إلى توثيق هذه الانتهاكات وإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة..مؤكدين ان كرامة أبناء تعز وحياة المدنيين وأمنهم غير قابلة للمساومة، والمرافق العامة ملك للمواطنين وليست لتوظيفها عسكرياً، ومستقبل الشباب ليس وقوداً للحروب.
