قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن تقديرات الصندوق تشير إلى أن النمو الاقتصادي للسعودية في 2019، قد يكون مرتفعًا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8%، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقًا.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن ”عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9%، وهو أعلى من نظيره في 2018 ،على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي“.
وأضاف أزعور خلال مقابلة في دبي: ”نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6% هذا العام و2.9% لعام 2020″، لافتًا إلى أنه ”بناء على التقدير السابق لفريق الصندوق، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا“.
وأفاد بأن ”فريقًا من الصندوق متواجد الآن في السعودية ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل“، منوهًا إلى أن ”توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبنية على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارًا للبرميل هذا العام“.
وأشار أزعور إلى أن ”التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9%. نتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7%“.
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، الأسبوع الماضي، إن ”الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 بما لا يقل عن 2%“.
من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأسبوع الماضي، إن ”المملكة سجلت فائضًا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014“.
ونما الاقتصاد السعودي 2.2% العام الماضي، متعافيًا من انكماش في 2017.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية 72.15 دولار للبرميل بانخفاض 2.20 دولار يوم الجمعة، بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا على منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ لرفع إنتاج الخام لتقليل أسعار البنزين.
وكانت السعودية تقدر عجز الموازنة عند 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزا 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
