بدأ المجلس الدستوري في الجزائر، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث تقديم رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة استقالته، وذلك بعد موجة احتجاجات شعبية.
وقالت مصادر إعلامية، اليوم، إن المجلس الدستوري بدأ اجتماعا لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة بوتفليقة.
وكان بوتفليقة أبلغ، مساء الثلاثاء، المجلس الدستوري باستقالته “ابتداء من تاريخ اليوم”، بعد أن أمضى نحو عشرين عاما في الحكم.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية رسالة الاستقالة التي قدّمها بوتفليقة إلى المجلس الدستوري، نقلاً عن بيان لرئاسة الجمهورية.
وبموجب الدستور الجزائري يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (77 عاما) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما، تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وسمعت على الفور أصوات أبواق السيارات في شوارع العاصمة الجزائر ترحيبا بالاستقالة، وسجل ظهور بعض التجمعات خصوصا في ساحة البريد في العاصمة.
وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانا، الاثنين، جاء فيه أن بوتفليقة سيتنحى قبل انتهاء مدة ولايته الحالية في الثامن والعشرين من أبريل، وبأنه سيقوم بـ”إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته”.
وقبل ساعات قليلة من إعلان هذه الاستقالة، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل الرئيس بوتفليقة.
وكان يشير إلى المخرج الدستوري الذي اقترحه الأسبوع الماضي، ويتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي الى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.
