اطّلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح اليوم على الأوضاع الصحية في ساحل حضرموت ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة.
جاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة عدن المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن نويصر بحضور نائبة المدير العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتورة عفاف حاج باظريس ومدير إدارة المنظمات ومنسق البنك الدولي بالمكتب الدكتور عبدالله محمد باهيصمي.
وناقش اللقاء مستوى أداء المرافق الصحية وسبل تعزيز الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية والاحتياجات ذات الأولوية بما يسهم في تطوير العمل الصحي بالمحافظة.
وأكد وزير الصحة أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكتب الصحة بساحل حضرموت والعمل على معالجة الاحتياجات الملحة ودعم تطوير الخدمات ورفع كفاءة المرافق الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير إلى دعم الوزارة ومساندتها للقيادة الشابة الجديدة لمكتب الصحة بساحل حضرموت وتذليل ما يواجهها من صعوبات وتحديات بما يمكّنها من أداء مهامها وتعزيز مستوى العمل الصحي بالمحافظة.
وشدد الدكتور بحيبح على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات والمنظمات الداعمة وتوجيه تدخلاتها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية بما يعزز الخدمات الصحية في مختلف مديريات ساحل حضرموت.
من جانبه استعرض الدكتور أحمد بن نويصر أوضاع القطاع الصحي وأبرز الاحتياجات والأولويات والجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين أداء المرافق الصحية.
مثمنًا اهتمام قيادة وزارة الصحة ودعمها للقطاع الصحي بالمحافظة.
وأكد حرص مكتب الصحة بساحل حضرموت على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الوزارة بما يسهم في تجاوز التحديات والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش اجتماع عقد اليوم في محافظة عدن برئاسة الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة إشراق السباعي، سبل تعزيز المشاركة المجتمعية وضمان استدامة الخدمات الصحية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور طارق الشعبي ومدراء مكاتب الصحة في مديريات المحافظة، التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي والرؤى العملية لتعزيز دور المجتمع في دعم واستدامة الخدمات الطبية وبما يسهم في حماية حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية مستمرة وذات جودة في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع الصحي وفي مقدمتها تقليص الدعم المقدم من بعض المانحين.
وتطرق الاجتماع الى نتائج المرحلة الأولى من تأسيس وتفعيل لجان المشاركة المجتمعية وما حققته من نجاحات أولية في تعزيز التواصل بين المرافق الصحية والمجتمع المحلي وإشراك المواطنين والقيادات المجتمعية في تحديد الاحتياجات الصحية والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها.
واوضحت الدكتورة إشراق السباعي أن استدامة الخدمات الصحية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهات الصحية والرسمية والمجالس المحلية والفعاليات واللجان المجتمعية..مشيرة إلى أن المواطن يجب أن يبقى في صدارة الاهتمام وأن حقه في الحصول على خدمة صحية آمنة ومستمرة وعالية الجودة لا ينبغي أن يتأثر بأي تحديات أو ظروف طارئة.
واقر الاجتماع جملة من التوجهات العملية أبرزها العمل على إعداد خارطة طريق موحدة للتمكين والمشاركة المجتمعية بمشاركة المجالس واللجان المجتمعية في المديريات الثمان تتضمن آليات واضحة لتعزيز دور المجتمع في دعم المرافق الصحية وتحديد الأولويات والاحتياجات وابتكار حلول محلية تسهم في ضمان ديمومة الخدمات الطبية.
واكد على أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين المديريات والاستفادة من التجارب الناجحة التي تحققت خلال المرحلة الماضية بما يعزز بناء منظومة صحية أكثر قدرة على الصمود والتكيف والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
كما بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتور عبدالرقيب الحيدري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن مارينا الجوباني، وجمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية، سبل تعزيز الجهود والتدخلات الرامية إلى مناهضة ختان الإناث وحماية النساء والفتيات من الممارسات الضارة.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير عام الصحة الإنجابية بالوزارة الدكتورة إقبال شايف، ومديرة إدارة تنمية المرأة بالوزارة زينب القيسي، وعدد من المختصين، إلى الجوانب المتصلة بتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالوقاية من ختان الإناث، والتدخلات الصحية والمجتمعية المنفذة في هذا المجال.
كما تناول اللقاء الإجراءات الفنية والتنفيذية الخاصة بإعداد الدليل التدريبي لمقدمي الخدمات الصحية في مجال مناهضة ختان الإناث، بما في ذلك تحديد الفئات الصحية المستهدفة، ووضع المعايير المناسبة لاختيار المدربين والمتدربين، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر الصحية وتعزيز دورها في الوقاية من هذه الممارسة والاستجابة لمخاطرها الصحية.
وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والشركاء خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المراجعات والإجراءات الفنية الخاصة بالدليل التدريبي، بما يضمن إعداد محتوى تدريبي عملي وموحد يستجيب لاحتياجات مقدمي الخدمات الصحية ويدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
وشدد الحيدري خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على معالجة هذه القضية من جوانبها الصحية والتوعوية والاجتماعية والقانونية، بما يسهم في الحد من الممارسات الضارة وحماية النساء والفتيات.
