ناقش محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم، مع المقاولين وأصحاب المشاريع المنفذة بالمحافظة، مستحقاتهم المالية، والوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع، وأبرز التحديات التي تواجه سير الأعمال.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، اهتمام قيادة السلطة المحلية بمستحقات المشاريع ومتابعتها مع الجهات المركزية المختصة، وصولًا إلى تعزيز ورفد المستخلصات المالية المستحقة، بما يتيح للمقاولين مواصلة تنفيذ الأعمال واستكمال المشاريع، أو تسليمها وفق مستوى الإنجاز والإجراءات المتبعة.
وشدد المحافظ، على أهمية معالجة مستحقات المقاولين، باعتبارها تمثل عاملًا مهمًا لضمان استمرار المشاريع الخدمية والتنموية والحفاظ على وتيرة تنفيذها.
واستمع المحافظ إلى مداخلات المقاولين وملاحظاتهم بشأن المستحقات المالية ومستوى تنفيذ المشاريع، إلى جانب الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل..مؤكدًا أهمية متابعة القضايا المطروحة والبحث عن المعالجات المناسبة لها، وفق الأطر القانونية والإمكانات المتاحة.
كما بحث الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم نيمر، اليوم، مع ممثلي وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS)، سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والأصغر بالمحافظة.
واشاد نيمر بتدخلات الوكالة في دعم القطاع الخاص، ولا سيما المنشآت الصغيرة والأصغر، باعتبارها أحد مرتكزات تنمية الاقتصاد المحلي وتحسين سبل العيش..مؤكداً حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح أنشطة الوكالة، ودعم تنفيذ مشاريعها المستقبلية في المحافظة.
واستعرض ممثلو وكالة (SMEPS) أبرز تدخلات الوكالة ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع التنمية المستدامة في القطاعات السمكية والمرأة والشباب..موضحين أن تدخلات قطاع الشباب في المرحلة الأولى استفاد منها 159 مستفيدًا في مجالات سلاسل الإمداد، فيما استفاد 23 شخصًا في المرحلة الثانية من برنامج إصلاح المحركات.
وفي قطاع المرأة، بلغ إجمالي المستفيدات 1680 مستفيدة، منهن 120 مستفيدة في مديرية سيحوت خلال المرحلة الأولى، و119 مستفيدة في مديرية الغيضة خلال المرحلة الثانية.
كما بلغ عدد المستفيدين في القطاع السمكي خلال المرحلتين 573 مستفيدًا في مديريات سيحوت وقشن وحصوين وحوف، ضمن جهود الوكالة لتعزيز قدرات المنشآت والأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما دشّن فرع المجلس الطبي الأعلى المهرة، اليوم، الدورة الثانية للاختبارات الكتابية لتقييم كفاءة المتقدمين للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، بالتزامن مع انطلاق الاختبارات في مختلف المحافظات المحررة.
وأوضح سكرتير لجنة المجلس، أحمد الحامد، أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 58 متقدمًا من مختلف التخصصات الطبية..مشيرا إلى أن تنظيم الاختبارات يأتي في إطار جهود المجلس لتنظيم مزاولة المهن الطبية، والتحقق من مستوى الكفاءة المهنية للكوادر الصحية وفق المعايير والضوابط المعتمدة.
وأكد الحامد أهمية حصول الممارسين الصحيين على تراخيص مزاولة المهنة باعتبارها متطلبًا قانونيًا ومهنيًا لممارسة العمل الصحي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى.
ودعا جميع الكوادر الطبية والصحية إلى استكمال إجراءات الترخيص والتقدم لاختبارات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لممارسة المهن الطبية والصحية.
