رأس وزير الدولة محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة أوضاع قطاع المياه والصرف الصحي في عدن وأبرز التحديات التي تواجه تشغيل المنظومة المائية.
وتناول الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة المياه والبيئة، المهندس نجيب الشعبي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن محمد باخبيرة، ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد، ومدير عام الشؤون المالية مصطفى الشاعري، ومدير عام الموارد المالية عبدالعزيز مهيوب، سبل الحفاظ على الحقول المائية وحماية آبار المياه من الاعتداءات والاستنزاف، للحفاظ على مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يسهم في تحسين كفاءة الإمدادات المائية وتلبية احتياجات السكان.
واستعرض الاجتماع، سير العمل في مشاريع محطات التحلية الجاري تنفيذها بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ونسب الإنجاز ومراحل التنفيذ، وما تمثله هذه المشاريع من أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن المائي لمحافظة عدن، ورفد منظومة المياه بمصادر إنتاج جديدة تسهم في الحد من أزمة المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع، إلى سير عمل قطاع الصرف الصحي، ومستوى الأداء التشغيلي للشبكات ومحطات الضخ، والصعوبات التي تواجه فرق التشغيل والصيانة، والاحتياجات العاجلة لتعزيز قدرات القطاع، بما يضمن سرعة الاستجابة لمعالجة الطفوحات والانسدادات والحفاظ على السلامة البيئية والصحة العامة.
وأقرّ الاجتماع، عددا من الإجراءات لمعالجة الجوانب الإدارية والمالية لتعزيز قدرات فرق العمل، ورفع جاهزية أعمال التشغيل والصيانة في قطاعي المياه والصرف الصحي، لتعزيز منظومة الضخ، وبما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات ومعالجة الاختناقات والطفوحات، والانسدادات والحفاظ على السلامة البيئية والصحة العامة.
وأكد المحافظ عبدالرحمن شيخ، في ختام الاجتماع، أن السلطة المحلية تولي قطاع المياه والصرف الصحي اهتماماً كبيراً باعتباره من أهم القطاعات الخدمية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين..مشددًا على استمرار تقديم الدعم اللازم للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجهها، بما يمكنها من الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وعلي جانب اخر ناقشت لجنة إجازة المحاسبين القانونيين، في اجتماعها، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة، علي الشرفي، استكمال الإجراءات المنظمة لمنح إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية، ومستوى الجاهزية الفنية والإدارية لإجراء الامتحانات المقبلة.
واستعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بأداء القسم للحاصلين على إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية من حملة شهادة الدكتوراه، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة.
كما تطرق الاجتماع إلى سير إجراءات إعداد الامتحانات، ومستوى الإنجاز في الجوانب التنظيمية والفنية، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، ويعزز كفاءة مهنة المحاسبة القانونية، ويرسخ مبادئ المهنية والامتثال للضوابط المنظمة للمهنة.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، رئيس اللجنة، أهمية مواصلة العمل المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين أعضاء اللجنة، واستكمال جميع الإجراءات وفق الأطر القانونية والمهنية، بما يسهم في تطوير مهنة المحاسبة القانونية، ورفع كفاءة ممارسيها، وتعزيز الثقة بمنظومة الترخيص والتأهيل المهني في الجمهورية اليمنية.
