بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع القائم بأعمال مدير البرامج بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، موسس كبرونو، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع الانسانية والتنموية ودعم اللاجئين والنازحين.
وتطرق اللقاء، الذي ضم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، والوكيل المساعد بالوزارة منصور زيد، الى الموضوعات المتعلقة بمشروع العودة الطوعية للاجئين من القرن الإفريقي الذي تنفذه المفوضية، اضافة الى استعراض خطة تدخلاتها والمشاريع الجاري تنفيذها بما في ذلك برامج تعليم الكبار وتوزيع المواد الغذائية للنازحين من الساحل الغربي ومحافظة تعز.
وأشاد الوزير الفقمي، بجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تنفيذ المشاريع والبرامج الانسانية ودورها في تقديم المساعدات للفئات المتضررة.. مؤكداً اهمية مضاعفة التدخلات الانسانية والاغاثية المقدمة للنازحين في المخيمات بمختلف المحافظات، بما يسهم في تخفيف معاناتهم وتحسين اوضاعهم المعيشية.
وأكد الوزير الفقمي، حرص الوزارة، على مواصلة تقديم التسهيلات اللازمة للمفوضية وتعزيز التنسيق المشترك معها بما يدعم تنفيذ الانشطة والمشاريع الموجهة للاجئين والنازحين على حد سواء.
من جانبه، اكد القائم بأعمال مدير البرامج بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، حرص المفوضية على مواصلة العمل والتنسيق مع الحكومة اليمنية بما يعزز تنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة باللاجئين والنازحين والمساهمة في تلبية احتياجاتهم الانسانية.
كما ناقشت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي القطاع الخاص، إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الإعمار للأعوام 2027–2029م، وأولويات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد الفقمي، في افتتاح اللقاء التشاوري، أن الحكومة ماضية في إعداد الخطط التنموية رغم التحديات التي تمر بها البلاد، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في عملية التنمية، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات تسهم في تنفيذ المشاريع وتحريك النشاط الاقتصادي..لافتاً إلى توجه الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من تجاربه في إطار استراتيجية تطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الوزير الفقمي ممثلي القطاع الخاص إلى الإسهام في تحديد الأولويات والتحديات التي تواجه أنشطتهم، وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز دورهم في التنمية وإعادة الإعمار..معرباً عن أمله في الخروج برؤية مشتركة تسهم في إعداد خطة واقعية قابلة للتنفيذ، تستجيب للاحتياجات الاقتصادية والتنموية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، أبوبكر باعبيد، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص..مشيراً إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن رأس المال اليمني يمتلك إمكانات وخبرات واسعة مكّنته من الاستثمار في الداخل والخارج..داعياً إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مزيد من التسهيلات وتعزيز الشراكة بين القطاعين، بما يشجع على استقطاب رؤوس الأموال وتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
واستعرض اللقاء، بمشاركة ممثلين عن رجال الأعمال والقطاع الخاص، الركائز الأربع للتنمية، وفرص التعافي وإعادة الإعمار، وآليات إعداد الخطة والاستراتيجيات المتعلقة بتحديد الأولويات وصياغة التوجهات التنموية للسنوات الثلاث المقبلة.
