شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة العادية الـ(166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الجمهورية التونسية.
وتناقش الدورة بمشاركة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، عدداً من القضايا والملفات العربية والإقليمية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، والتصعيد الإيراني والاعتداءات التي طالت عدداً من الدول العربية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية وقضايا الأمن القومي العربي.
كما تبحث الدورة سبل تعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه الدول العربية، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وصون سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية.
ويحظى الملف اليمني بحضور بارز على جدول أعمال الدورة، من خلال بحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وأمن البحر الأحمر وباب المندب، والانتهاكات التي تمس السيادة اليمنية، والاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة.
كما شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في افتتاح أعمال الدورة العادية الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية بوفد ترأسه المندوب الدائم لليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير الدكتور علي مجور.
وتطرق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في كلمته الافتتاحية إلى الأوضاع في اليمن..مؤكداً على ضرورة تقليص التوترات وخفض التصعيد، وحث الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لتجنب العودة إلى مربع الحرب والصراع.
وحث المفوض السامي، مليشيات الحوثي على سرعة الإفراج عن العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لدي تلك المليشيات، والبالغ عددهم 73 موظفاً..مشيراً إلى أنهم كرسوا حياتهم وجهودهم من أجل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب اليمني.
ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية عدداً من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها مناقشة واعتماد مشروع القرار الخاص باليمن تحت البند العاشر المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، بما يهدف إلى تعزيز ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
حضر الافتتاح عضو البعثة الدائمة لبلادنا بجنيف، السكرتير اول يحيى الرفيق.
