رأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتطورات المرتبطة بتصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الإيرانية السافرة للسيادة اليمنية.
واستعرض المجلس مستوى تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية، والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين، بما في ذلك انتظام صرف المرتبات.
وجدد مجلس الوزراء إدانته الشديدة للانتهاكات الإيرانية السافرة لسيادة الجمهورية اليمنية، واخرها تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، باعتبار ذلك انتهاكا صارخاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتصعيدا خطيرا يكشف استمرار النظام الإيراني في استخدام المليشيات الحوثية أداة لتنفيذ أجنداته التخريبية وزعزعة أمن اليمن والمنطقة.
وأكد المجلس أن استمرار مليشيا الحوثي في الارتهان الكامل للنظام الإيراني، وتقويضها المتواصل لجهود السلام، واستهدافها للملاحة الدولية وتهديدها للأمن الإقليمي، يحتم موقفاً دولياً أكثر حزماً يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية ورادعة لوقف التدخلات الإيرانية، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما شدد على دعم الحكومة الكامل لموقف مجلس القيادة الرئاسي، والتزامها باتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، منوهاً بما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بهذا الخصوص.
وثمن المجلس المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم الشرعية اليمنية وجهود إحلال السلام، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الدوليين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، واتخاذ موقف حازم تجاه التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار.
واستنكر المجلس التهديدات التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المملكة العربية السعودية، باعتبارها امتدادا لنهجها التصعيدي لتقويض جهود السلام وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مؤكداً أن هذه التهديدات تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وللأمن الإقليمي والدولي، ودليلاً إضافياً على استمرار النظام الإيراني في توظيف المليشيات المسلحة كأدوات لتهديد السلم والأمن الدوليين.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الموقف الميداني على ضوء التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال، وأشاد بالجاهزية العالية واليقظة التي تبديها القوات المسلحة والامن والمقاومة الوطنية وكافة التشكيلات العسكرية المرابطة في مختلف جبهات القتال، وما حققته من نجاحات في إحباط مخططات المليشيا الإرهابية والتصدي لاعتداءاتها، والحفاظ على أمن المواطنين واستقرار المناطق المحررة.. مترحما على أرواح الشهداء الابطال الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.
وجدد دعم الحكومة الكامل للمؤسسة العسكرية والأمنية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية، محملاً مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد العسكري، وتقويض فرص السلام، وإطالة أمد الحرب، وتعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني.. مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية العسكرية والاستعداد القتالي في مختلف محاور وجبهات القتال، وتعزيز التنسيق العملياتي واللوجستي للتعامل بكفاءة مع أي تطورات ميدانية أو تهديدات محتملة.
وشدد مجلس الوزراء على رفع مستوى الجاهزية في مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع كافة الخيارات التي قد تفرضها التطورات الراهنة، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وصون أمن البلاد واستقرارها.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات نائباً للرئيس، وعضوية وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والإدارة المحلية، والشؤون القانونية، والاتصالات وتقنية المعلومات وأمين عام مجلس الوزراء، على ان يتم الاخذ بالملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.
وتهدف اللجنة الى قيادة وتوجيه وتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن إعادة بناء جهاز الدولة المدني على أسس الكفاءة والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، وتحويله من عبء مالي إلى جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية في التنمية وتقديم الخدمات العامة.
كما أقر المجلس إنشاء لجنة تنفيذية تتبع لجنة الإصلاح المؤسسي برئاسة وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وكلاء الوزارات المعنية، تتولى إعداد وصياغة الخطط التنفيذية، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ومتابعة التنفيذ الميداني لبرامج الإصلاح المؤسسي.
ووافق مجلس الوزراء على خطة عمل التغذية متعددة القطاعات (2025-2030)، لمجابهة انتشار سوء التغذية في اليمن، وتقرير المسارات الوطنية للنظم الغذائية، وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على تنفيذ الخطة وضمان مواءمة التدخلات مع الأولويات الوطنية والتنموية والإنسانية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والشركاء الدوليين.
وناقش مجلس الوزراء، ما تم إنجازه من خطة عمل المجلس خلال الأشهر الماضية من العام 2026م، وأقر خطة عمله للنصف الثاني من العام الجاري.
واعتمد المجلس اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العالمي للرياضات التراثية في إسطنبول، بناءا على العرض المقدم من وزير الشباب والرياضة.
وصادق مجلس الوزراء، على اتفاق التعاون التقني في مجال الطيران المدني بين النقل بالجمهورية اليمنية ووزارة النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية.
واستمع مجلس الوزراء، الى تقرير من نائب وزير المالية رئيس اللجنة المشتركة، حول استكمال عملية الربط الشبكي لفرع البنك المركزي في مأرب مع المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن، ضمن جهود الحكومة المستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.. منوها بالتسهيلات التي حظيت بها اللجنة من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، والجهات المعنية في مأرب ما اسهم في إنجاح عملها.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة ونجاحها في انجاز مهامها، واهمية متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات والمخرجات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول مخزون السلع الغذائية الأساسية، إضافة الى الحملات الرقابية الميدانية التي نفذتها مكاتب الوزارة في المحافظات لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة غير المبررة.
