أكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، أن الصحة النفسية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التعافي المستدام، وتعزيز التنمية، وترسيخ الاستقرار المجتمعي..مشددًا على أن الاستثمار في خدمات الصحة النفسية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية وإنسانية تسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها، اليوم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الوطني لإدماج الصحة النفسية في العمليات الإنسانية والتنموية وبناء السلام في اليمن، الذي نظمته في العاصمة المؤقتة عدن، مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، بتمويل من سفارة مملكة هولندا، وبمشاركة واسعة من القيادات الحكومية والأكاديمية، وممثلي المنظمات الوطنية والدولية، والخبراء والمتخصصين.
وأوضح الوزير بحيبح، أن تعزيز خدمات الصحة النفسية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتجاوز حدود القطاع الصحي، وتتطلب شراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة، والسلطات المحلية، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين، بما يضمن توفير خدمات نفسية متكاملة وعادلة وقابلة للاستدامة لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تنظر إلى الصحة النفسية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة الرعاية الصحية الشاملة، وعنصرًا محوريًا في بناء نظام صحي قوي ومرن وقادر على الصمود..لافتًا إلى أن الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام (2026-2030) أولت هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، من خلال إدماج خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إليها، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز الأمن الصحي.
وقال ” أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، الهادف إلى بناء وزارة أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتكامل البرامج الصحية، بما يجعل الصحة النفسية جزءًا رئيسيًا من التخطيط الصحي الوطني ومنظومة التنمية المستدامة”.
وجدد وزير الصحة، التأكيد على أهمية إنشاء صندوق الصحة، باعتباره مبادرة وطنية استراتيجية لتوفير آلية تمويل مستدامة للقطاع الصحي، بما يسهم في تجاوز تحديات نقص التمويل، وتعزيز الملكية الوطنية للبرامج الصحية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات الصحة النفسية.
ورحب الوزير بما سيخرج به المؤتمر من توصيات ومخرجات..مؤكدًا التزام وزارة الصحة بدراستها ومواءمتها مع الاستراتيجية الصحية الوطنية وخططها التنفيذية، بما يعزز تطوير خدمات الصحة النفسية ويرتقي بها إلى مستوى الأولويات الوطنية..داعياً شركاء اليمن في التنمية والعمل الإنساني إلى مواصلة دعم القطاع الصحي، مع التركيز على بناء القدرات الوطنية، وتعزيز المؤسسات، وتوحيد الجهود لضمان استدامة التدخلات الصحية، مثمنًا الدعم الذي تقدمه حكومة مملكة هولندا، ومؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، وكافة الشركاء الوطنيين والدوليين لإنجاح المؤتمر ودعم برامج الصحة النفسية في اليمن.
من جانبها، أكدت سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانبين سيلين، أهمية تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية لدعم برامج الصحة النفسية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من جهود التعافي الإنساني والتنمية وبناء السلام.
فيما استعرضت رئيسة مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، الدكتورة بلقيس جباري، جهود المؤسسة في دعم برامج الصحة النفسية والتأهيل النفسي والاجتماعي..مؤكدة أهمية الخروج برؤية وطنية موحدة تسهم في إدماج الصحة النفسية ضمن السياسات والخطط التنموية والإنسانية.
وناقش المؤتمر بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، ورئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر لصور، ووكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية، الدكتور أحمد الكمال، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والأكاديمية، وممثلي الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، جملة من المحاور المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية للصحة النفسية، والمحددات الوطنية، والتجارب والممارسات الميدانية، والدروس المستفادة، وآليات دمج خدمات الصحة النفسية في البرامج الإنسانية والتنموية.
واختتم الموتمر، أعماله بتبني عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز منظومة الصحة النفسية، وتوسيع نطاق خدماتها، وترسيخها كأحد المرتكزات الرئيسة للتعافي والتنمية وبناء السلام في اليمن.
كما ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان، الدكتور عبدالرقيب الحيدري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة جمعية القابلات اليمنيات، أوضاع القابلات في مختلف المحافظات، وأبرز التحديات التي تواجه عملهن، وسبل تعزيز دورهن في تقديم خدمات الصحة الإنجابية، ورعاية الأمهات والمواليد، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.
وفي اللقاء الذي ضم مديرة برنامج القابلات، منى عوض،أكد الوكيل المساعد أهمية تنفيذ المسح الوطني للقابلات لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد الوزارة والشركاء على معرفة العدد الفعلي للقابلات، ومستوى تأهيلهن، وتوزيعهن الجغرافي، وتحديد مناطق الاحتياج والفجوات القائمة في خدمات القبالة.
وشدد الدكتور الحيدري على ضرورة مشاركة الشركاء والمنظمات الداعمة في إنجاح هذا المشروع الوطني، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحسين التخطيط، وتوجيه التدخلات، ورفع جودة خدمات صحة الأم والوليد، بما يسهم في خفض وفيات الأمهات والمواليد وتعزيز حضور القابلات ضمن النظام الصحي.
