شارك وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، اليوم، في الجلسة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان (الحوكمة من أجل الزراعة الذكية الشاملة والمستدامة)، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول الزراعة الذكية، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وأكد الوزير السقطري، في مداخلته خلال الجلسة، أن الحوكمة تمثل الركيزة الأساسية لضمان ترجمة الابتكار الرقمي والتكنولوجي إلى نتائج ملموسة تخدم المزارعين، ولا سيما صغار المنتجين، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن بناء بيئة مواتية للزراعة الذكية يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية، تشمل تطوير الأطر المؤسسية والسياسات الوطنية الداعمة للتحول الرقمي الزراعي، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وأنظمة المعلومات الزراعية، والإنذار المبكر، إلى جانب بناء قدرات المزارعين، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومراكز البحث والابتكار.
واستعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية، التجربة اليمنية في هذا المجال..موضحاً أن الحكومة اليمنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بدأت تنفيذ عدد من المبادرات والتجارب الواعدة التي تمثل نماذج ناجحة يمكن البناء عليها والتوسع فيها مستقبلاً، ومن أبرزها التوسع في استخدام البيوت المحمية، وتطبيقات الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، وتقنيات الري الحديث، كالري بالتنقيط والري المحوري، فضلاً عن دعم نظم المعلومات الزراعية والإنذار المبكر، وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.
وأشار الوزير السقطري إلى أن الوزارة تعمل، ضمن أولوياتها الحالية، على تعزيز التكامل بين التكنولوجيا الزراعية والسياسات الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الأمن الغذائي، ويحسن سبل عيش المزارعين والصيادين.
وشدد على أهمية استمرار التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ودعم الدول النامية للوصول إلى التكنولوجيا والتمويل والمعرفة اللازمة، لبناء نظم زراعية أكثر كفاءة واستدامة، وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي عدن اختتمت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الاجتماع التشاوري مع أصحاب المصلحة لإعداد مشروع تنمية الأعمال الزراعية المتكاملة للألبان في اليمن، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبتمويل من البنك الدولي.
وناقش الاجتماع، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء التنمويين من محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وتعز، المتطلبات البيئية والاجتماعية للمشروع، وآليات تطبيق معايير الحماية البيئية والاجتماعية خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن الحد من الآثار المحتملة وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.
وأكد المشاركون، أهمية الأخذ بمخرجات المشاورات الفنية في إعداد الوثيقة النهائية للمشروع، بما يعكس احتياجات المحافظات المستهدفة، ويسهم في تطوير سلسلة قيمة الألبان من خلال تحسين إنتاج الأعلاف، وتعزيز خدمات الصحة الحيوانية، ورفع إنتاجية الألبان، وتطوير عمليات التجميع والتصنيع والتسويق، بما يحقق أثراً تنموياً واقتصادياً مستداما.
كما نفذ فريق فني مشترك من الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي والإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، نزولاً ميدانياً إلى محافظة تعز، للاطلاع على البيوت المحمية للزراعة المائية ومتابعة حصاد المحاصيل الزراعية فيها.
وتأتي هذه البيوت المحمية ضمن أنشطة مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، الممول من مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين عبر إدخال تقنيات الزراعة الحديثة.
الفريق الذي ضم المهندس مختار عبود مدير عام الادارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي والدكتور بسام البرنس مدير قطاع البحوث منسق المشروع أكد خلال الزيارة أن تجربة الزراعة المائية داخل البيوت المحمية أثبتت نجاحها في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه بنسبة كبيرة، مقارنة بالزراعة التقليدية. مشيراً إلى أنها تشكل نموذجاً قابلاً للتوسع والتعميم في مناطق أخرى من اليمن ، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
كما التقى الفريق بعدد من المزارعين المستفيدين من المشروع، واستمع إلى تجاربهم ومدى استفادتهم من التقنية، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي لهم لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج
