ناقش اجتماع ضم المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادر الباكري، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع لتجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات التعاون الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على السوق الدوائية وحماية المستهلك.
وناقش الاجتماع مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، وآليات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والرقابية، وتعزيز التكامل المؤسسي في متابعة الأسواق وضبط المخالفات، وكيفية تنسيق الجهود المتعلقة بمراقبة تداول الأدوية والمستلزمات الطبية ومكافحة الممارسات التجارية المخالفة، إلى جانب تعزيز إجراءات التفتيش والرقابة الميدانية، وتفعيل أدوات الرصد والمتابعة بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية.
وأكد المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة، لما لذلك من دور محوري في رفع مستوى الرقابة على السوق الدوائية وحماية الصحة العامة..مجدداً استمرار جهود الهيئة في تطوير منظومتها الرقابية وتكثيف التنسيق مع الجهات المختصة، لضمان جودة وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة، بما يحقق استقرار السوق ويوفر منتجات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين.
فيما أكد وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والهيئة، باعتبارهما جهتين متكاملتين في حماية السوق وضمان سلامة المنتجات المتداولة..مشيراً الى حرص الوزارة على تطوير العمل الرقابي وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة المخالفات التجارية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.
وعلي جانب اخر بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي الوليدي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدى اليمن، الدكتور ماجد الطوال، عدداً من القضايا والموضوعات الصحية ذات الأولوية، وفي مقدمتها أوضاع الصحة والتغذية، والتحديات التمويلية التي تواجه القطاع الصحي، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الجانبان الأوضاع الصحية والتغذوية في البلاد، واستعراض الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، إضافة إلى بحث الآثار المترتبة على انخفاض حجم التمويل والدعم المقدم من بعض الجهات المانحة، وفي مقدمتها البنك الدولي، وما قد يترتب على ذلك من فجوات تمويلية تؤثر على تنفيذ عدد من البرامج الصحية والتغذوية.
كما تناول اللقاء عدداً من المقترحات والآليات الهادفة إلى حشد مزيد من الدعم من المانحين والشركاء الدوليين، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في سد الفجوات التمويلية وضمان استمرار التدخلات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً في مجالات الصحة والتغذية والرعاية الصحية الأولية.
واكد الدكتور الوليدي حرص وزارة الصحة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتحسين مؤشرات الصحة العامة، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، والتغذية، والتحصين.
وأشار الوليدي إلى أن منظمة اليونيسيف تُعد شريكاً رئيسياً لوزارة الصحة في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الصحية الحيوية..مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة التي يمر بها القطاع الصحي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وقال “إن الوزارة تعوّل كثيراً على استمرار دعم الشركاء الدوليين والمانحين للبرامج الصحية الأساسية، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا”..لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الداعمة وتوجيه الموارد المتاحة نحو التدخلات ذات الأولوية والأثر المباشر على صحة السكان.
من جانبه، أكد نائب ممثل منظمة اليونيسيف، التزام المنظمة بمواصلة دعم القطاع الصحي وتعزيز مجالات التعاون المشترك بما يخدم الأهداف الإنسانية والتنموية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال والنساء والمجتمعات الأكثر ضعفا.
