تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، سير العمل في عدد من المشاريع الاستراتيجية بقطاعات الكهرباء والطرق والصحة..مؤكداً أهمية تسريع وتيرة الإنجاز واستكمال المشاريع وفق المواصفات الفنية والجداول الزمنية المعتمدة، لما لها من أثر مباشر في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية بالمحافظة.
واطلع الخنبشي، من المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن، على مستوى التقدم في مشروع تمهيد وتسوير موقع محطة توليد الكهرباء الإسعافية بساحل حضرموت، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 80 بالمائة، استعداداً لوصول المولدات الإسعافية بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات والمخصصة لساحل حضرموت في موقعي أمبيخة وجول مسحة، برعاية وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وشدد على أهمية استكمال الأعمال في المواعيد المحددة لضمان جاهزية المواقع فور وصول المولدات وتشغيلها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الكهربائي والتخفيف من اختناقات الطاقة..مثمناً الدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجهود وزارة الكهرباء والطاقة والجهات المنفذة للمشروع.
كما تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سير العمل في مشروعي استكمال شق وسفلتة طريق الغليلة- المقلب – أمبيخة، ومشروع شق وسفلتة طريق الدائري الوسط بمدينة المكلا، الممولين من السلطة المحلية بالمحافظة.
واستمع إلى شرح من مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري، حول مشروع طريق الغليلة – المقلب – أمبيخة، الذي يبلغ طوله نحو 11 كيلومتراً وعرضه 24 متراً، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 70 بالمائة بعد استكمال أعمال الشق والأعمال الترابية وسفلتة ستة كيلومترات من الطريق.
كما اطلع من نائب مدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس نائف صالح بن شملان، على سير العمل في مشروع طريق الدائري الوسط الممتد من الغويزي إلى السجن المركزي، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 84 بالمائة بطول إجمالي يبلغ 4.4 كيلومترات، متضمناً تنفيذ أعمال القطعيات والردميات والعبارات الخرسانية.
وأكد الخنبشي أن هذه المشاريع تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية بمدينة المكلا، وستسهم في تخفيف الازدحامات المرورية وتحسين حركة النقل والخدمات ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده المدينة.
وفي القطاع الصحي، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي، مشروع إعادة تأهيل مخازن الأدوية واللقاحات المحورية بمدينة المكلا، الجاري تنفيذه بتمويل من جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر بنك التنمية وبإشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).
واطلع الخنبشي، من مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر، على مستوى الإنجاز في المشروع الذي بلغ نحو 95 بالمائة، وما يتضمنه من إعادة تأهيل شاملة للمبنى وتركيب منظومة طاقة شمسية ومولد كهربائي ومنظومة تكييف مركزي وتجهيزات حديثة للتبريد والتخزين وفق المعايير الدولية.
وأكد عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت، أن المشروع يحظى بأهمية استراتيجية باعتباره مركزاً محورياً لتخزين الأدوية واللقاحات يخدم محافظات المحور الشرقي، ويوفر سعة تخزينية كبيرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، بما يدعم جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والطوارئ والكوارث..مجدداً حرص السلطة المحلية على دعم المشاريع التنموية والخدمية ذات الأولوية، والعمل مع الشركاء والجهات المانحة لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وعلي جانب اخر ناقش اجتماع عُقد، اليوم، بمقر الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي بمدينة المكلا محافظة حضرموت، عدداً من القضايا المتعلقة بتنظيم عمل قوارب الصيد التقليدي (العباري) والعاملين عليها، بما يسهم في تعزيز متطلبات السلامة البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، المهندس يسلم سعيد بابلغوم، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا الدكتور نبيل بن عيفان، وقائد قوات خفر السواحل بساحل حضرموت العقيد بحري عمر الصاعي، القضايا المرتبطة بتنظيم نشاط قوارب الصيد التقليدي والبحارة العاملين عليها، وآليات تعزيز العمل المشترك بين الجهات الثلاث، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط البحري، وتحسين إجراءات الرقابة والمتابعة في المنافذ ومواقع العمل ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية استيفاء البحارة للوثائق الثبوتية المطلوبة، وتعزيز إجراءات السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل للبحارة اليمنيين العاملين على قوارب الصيد التقليدي، بما يمكنهم من تطبيق معايير السلامة البحرية والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للنشاط البحري.
وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية في الجوانب التنظيمية والفنية والتوعوية، بما يسهم في خدمة قطاع الصيد التقليدي، وتحسين كفاءة أدائه، والارتقاء بمستوى الانضباط والامتثال، ومعالجة التحديات القائمة وفق الأطر القانونية والإجرائية المنظمة لعمل كل جهة.
