وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UN Habitat)، اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع “المسكن الملائم”، وذلك ضمن مشاركة البرنامج في الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان، في إطار جهود المملكة لدعم التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الجمهورية اليمنية.
ووقّع الاتفاقية من جانب البرنامج السعودي مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي عبدالله بن كدسه، فيما مثّل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الممثل الإقليمي للدول العربية رانيا هدية، بحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ووكيل الوزارة لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية الدكتور المهندس علي أحمد حسن.
واعتبر بن كدسه المرحلة الأولى من المشروع نموذجًا تنمويًا نوعيًا في قطاع الإسكان، بوصفه المشروع الأول من نوعه في اليمن..مشيراً الى ان المشروع يأتي امتدادًا للدعم التنموي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للمساهمة في تحسين سبل العيش، ودعم التعافي، وتمكين المجتمعات المحلية، وصولًا إلى تنمية مستدامة وشاملة في مختلف المحافظات اليمنية.
ويأتي توقيع المرحلة الثانية امتدادًا للنجاحات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى، التي اختُتمت أعمالها في سبتمبر 2024م، حيث يُعد ساهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 4500 مستفيد يمثلون 900 أسرة، عبر تأهيل 650 وحدة سكنية في مديريتي المعلا وخور مكسر بمحافظة عدن، إلى جانب إسهامه في توفير فرص عمل وتدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الإسكان والبناء والتشييد، بما يعزز الأثر التنموي المستدام.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع، إلى إعادة تأهيل 760 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، توفيرًا لبيئة سكنية ملائمة للأسر اليمنية، من خلال إعادة تأهيل المنازل المتضررة وتحسين مرافقها، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء القدرات المؤسسية، وتوفير فرص سبل العيش عبر التدريب المهني.
ويغطي المشروع في مرحلته الجديدة ثلاث محافظات يمنية، تشمل محافظة عدن (مديريتي المعلا وخور مكسر)، ومحافظة تعز (مديريتي المظفر والقاهرة)، ومحافظة لحج (مديرية الحوطة)، مستهدفًا 760 أسرة من ذوي الدخل المحدود بما يقارب 4560 فردًا، مع إعطاء أولوية للأسر الأشد احتياجًا، بما في ذلك الأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أشخاصًا من ذوي الإعاقة وكبار السن.
كما يتضمن المشروع تدريب 220 شابًا من العاطلين عن العمل على مهارات مهنية متخصصة، إضافة إلى تأهيل نحو 50 من الكوادر الفنية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز القدرات المحلية في مجال إعادة تأهيل المساكن.
