ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم، آليات تنفيذ التسعيرة الرسمية الجديدة للكهرباء التجارية، والمحددة بـ900 ريال للكيلو وات، ابتداءً من 10 مايو 2026م، بما يضمن التخفيف على المواطنين وتنظيم عمل ملاك المولدات التجارية.
وأكد الوكيل المخلافي، خلال الاجتماع الموسع، الذي ضم مدراء عموم مديريات المدينة، ومساعد مدير عام شرطة تعز العقيد نبيل الكدهي، ومدير مكتب الصناعة والتجارة عبدالرحمن القليعة، ونائب مدير عام الكهرباء المهندس فهد المفلحي، أهمية التزام المواطنين بدفع التسعيرة المعتمدة، مقابل التزام شركات الكهرباء التجارية باستمرار الخدمة وعدم اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقرار..مشدداً على أن أي شركة تقدم على فصل التيار عن المشتركين ستتعرض لإجراءات ضبط فورية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
ودعا الحاضرون في الاجتماع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات فصل للتيار أو مخالفات عبر غرفة العمليات وأقسام الشرطة..مؤكدين أن هناك فرقاً ميدانية ستتولى إعادة التيار بشكل مباشر وضبط المخالفين، مع إلزامهم بسداد ما عليهم من رسوم والتزامات قانونية سابقة، تشمل الضرائب ورسوم النظافة والتحسين ورسوم الشبكة وغيرها.
وشدد الاجتماع على الدور المحوري لمديريات المدينة والأجهزة الأمنية في تنفيذ القرار، حيث أكد مساعد مدير عام شرطة تعز ومدراء المديريات توجيه أقسام الشرطة وإدارات الأمن بسرعة التحرك لضبط أي مخالفات، بما يضمن استمرار خدمة الكهرباء للمواطنين.
كما أكد فرع مؤسسة الكهرباء جاهزيته للتدخل الفوري لإعادة ربط التيار الكهربائي عند تلقي البلاغات، فيما شدد مكتب الصناعة والتجارة على مواصلة أعمال الرقابة الميدانية ورفع تقارير بالمخالفين لإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
ووجّه الاجتماع مكاتب الإعلام والأوقاف والإرشاد وإدارة شؤون الأحياء بتنفيذ حملات توعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والمنابر وعقال الحارات، لحث المواطنين على الالتزام بالتسعيرة الجديدة..معربين عن ثقتهم بوعي أبناء تعز وتعاونهم في إنجاح تنفيذ القرار.
كما بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل خاصة بمراجعة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز لعامي 2024-2025م، وتحديد أولويات التدخلات لعامي 2026-2027م.
وتهدف الورشة، بمشاركة ممثلين عن السلطة المحلية بمحافظة تعز، والجهات الحكومية، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية والمانحة، والقطاع الخاص، إلى مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بتقييم التدخلات المنفذة في مختلف القطاعات خلال العامين الماضيين، ومناقشة وإقرار مصفوفة أولويات التدخلات للمرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة سُبل تعزيز الشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية لدعم جهود التعافي والتنمية في المحافظة.
وأوضح وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمه، أن الورشة لا تمثل مجرد عملية تقييم عابرة، بل تأتي في إطار مراجعة التحولات والمتغيرات المهمة التي تشهدها المرحلة الراهنة، بما يسهم في إعداد خطط تنموية أكثر فاعلية واستجابة للاحتياجات خلال الفترة المقبلة.. مثمناً دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ برامج التنمية وبناء القدرات.
وأكد باسلمه، أن وزارة الإدارة المحلية تعمل على إعادة تقييم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، واستكمال وضع إطار واضح للشراكة والتكامل بين الجانبين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ نهج اللامركزية الإدارية.. لافتاً إلى التوجه نحو منح السلطات المحلية مزيداً من الصلاحيات، بالتوازي مع تنفيذ مشروع لتأهيل وبناء قدرات السلطات المحلية في المحافظات، لتمكينها من استيعاب حجم المسؤوليات والمهام التي ستناط بها مستقبلاً.
من جانبه أشار محافظ تعز نبيل شمسان، إلى أن الخطة جاءت في إطار توجه استراتيجي للانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مسار التنمية المستدامة والتعافي وإعادة البناء.. موضحاً أن الخطة خلال عامي 2024-2025م حققت عدداً من النتائج الإيجابية، سواء على مستوى تعزيز التنسيق بين الشركاء، أو رفع التكامل بين التدخلات الإنسانية والتنموية، أو توسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العملية التنموية.
وعبر المحافظ شمسان، عن تطلعه لأن تشكل مخرجات الورشة خارطة طريق عملية للمرحلة المقبلة، تسهم في حشد المزيد من الدعم بما يواكب حجم الاحتياجات والتطلعات.. مؤكداً أن نجاح أي تدخلات تنموية يتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والسلطة المحلية والشركاء، والعمل وفق أولويات واضحة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
بدوره استعرض مساعد المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، أبرز المشاريع والبرامج التي نفذها البرنامج في مختلف القطاعات.. مؤكداً أن الدعم الاقتصادي والتنموي أسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز جهود التعافي والتنمية في عدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح المهندس العطاس، أن محافظة تعز حظيت بعدد من المشاريع التنموية والخدمية التي نفذها البرنامج استناداً إلى أولويات الاحتياجات في المحافظة.. مؤكداً استمرار دعم خطة التنمية والتعافي بالشراكة مع الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أكد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن لوران بوكيرا، أن الورشة تمثل فرصة استراتيجية للتفكير الجماعي وتقييم ما تحقق من إنجازات والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.. مشيراً إلى التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة تعز، والعمل على تكريس التجربة التنموية كنموذج يمكن الاستفادة منه في محافظات أخرى.
من جهته رحّب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، بالجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز.. مؤكداً استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للخطة باعتبارها تسهم في تعزيز الاستقرار والتعافي والتنمية بالمحافظة.
كما أوضح السفير الياباني لدى اليمن يونيوتشي ناكاشيما، أهمية الورشة في دعم توجهات الحكومة نحو تحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين.. مؤكداً أن اليابان تمثل شريكاً أساسياً لليمن، وتتبنى نهجاً متكاملاً يجمع بين العمل الإنساني والتنموي بالشراكة مع الوكالات الأممية.
