ناقش وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع أمين عام الفريق الاقتصادي المهندس عمار العولقي، ملامح خطة التعافي الاقتصادي الحكومية في قطاع الكهرباء، والسُبل الكفيلة بتعزيز كفاءة واستدامة خدمات الطاقة.
كما جرى خلال اللقاء، مناقشة سُبل تحسين التحصيل وتنمية الإيرادات، من خلال مراجعة تعرفة بيع الطاقة تدريجياً للفئات التجارية والحكومية وكبار المشتركين، وتوسيع استخدام العدادات الرقمية، وتوحيد لوائح التكلفة للإدخالات الجديدة، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير الكاف، على ضرورة مضاعفة كميات الوقود لمحطة بترو مسيلة في عدن لرفع القدرة التوليدية إلى 230 ميجاوات، بما يسهم في الحد من الانقطاعات خلال فصل الصيف، إضافة إلى تموين محطات المازوت والديزل بكميات كافية، والتسريع في توسعة المحطة الشمسية في عدن.
وسلط اللقاء الضوء بشكل موسع على أبرز محاور خطة التعافي، التي تهدف إلى تحسين قدرات التوليد والتوزيع، وخفض كلفة الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية شاملة.
وشملت الخطة عدداً من الجوانب والتوجهات، في مقدمتها التأكيد على أهمية تأهيل وصيانة محطات التوليد الحكومية، من خلال تنفيذ مشاريع صيانة عمرية لعدد من المحطات الحيوية، من بينها محطة المنصورة المركزية في عدن، ومحطة الريان في حضرموت، ومحطة مأرب الغازية، إضافة إلى استبدال توربينات محطة الحسوة للعمل بوقود المازوت، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى خفض كلفة الإنتاج، عبر إيقاف عقود الطاقة المستأجرة المعتمدة على الديزل، وتعديل آليات الدفع لتكون مقابل الطاقة المولدة فعلياً، مع التحول إلى استخدام وقود المازوت الأقل تكلفة، خصوصاً في عدن وحضرموت.
كما تضمنت الخطة، التوسع في الطاقة المتجددة، عبر تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير محطة الطاقة الشمسية في عدن لرفع قدرتها إلى 240 ميجاوات، إلى جانب إنشاء أول محطة هجينة (مازوت/شمسية) بقدرة 40 ميجاوات، وإنشاء محطات طاقة شمسية في عدد من المحافظات، منها شبوة (53 ميجاوات) وحضرموت (100 ميجاوات) وأبين ولحج والضالع والمهرة بإجمالي 97 ميجاوات، بنظام (BOOT)، وبتمويل من مؤسسات دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وكذا التوسع في إيصال خدمات الكهرباء إلى المناطق الريفية، عبر تركيب منظومات طاقة شمسية للمنازل والمرافق التعليمية والصحية خارج نطاق الشبكة، بدعم من البنك الدولي.
وأكدت الخطة أيضاً، على تطوير البنية التحتية، عبر تحسين شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ مشاريع خطوط النقل في عدن (الحسوة – المنصورة – خور مكسر)، وتركيب عدادات كهربائية للحد من الفاقد الفني والربط العشوائي، وكذا أكدت الخطة، على أهمية الإصلاح المؤسسي، من خلال إنشاء هيئة للطاقة المتجددة، وإعداد مخطط عام للكهرباء (Master Plan) لمدينة عدن، وتطبيق نظام مالي وإداري موحد (Onyx Pro ERP) لأتمتة العمليات وتعزيز كفاءة الأداء.
