إطلعت اللجنة الحكومية لتقييم أضرار السيول، برئاسة وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، اليوم، خلال زيارة ميدانية، على حجم الاضرار التي خلفتها السيول في عدد من المناطق بمديريات المظفر والقاهرة والمخا وموزع والوازعية بمحافظة تعز.
وزارت اللجنة التي تضم وزير الدولة وليد القديمي، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، يرافقها محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، سائلة صينة وقلعة القاهرة وشارع وسائلة السعيد، حيث استمعت من مدراء مديريتي القاهرة والمظفر، ومكتب الأشغال العامة، إلى شرح مفصل حول أوضاع مصبات وتجميع السيول، والأضرار التي لحقت بها جراء جرف الأحجار الأرضية في سائلة صينة، وأهمية إعادة تأهيلها واستكمال مراحل مشروع السائلة، بما يسهم في حماية المدينة من كوارث السيول، إلى جانب إصلاح شارع السعيد وعدد من الطرق الجبلية المؤدية إلى العزل والقرى في مديريات صبر وغيرها.
كما زارت اللجنة جسر المكازمة بمديرية جبل حبشي، وجسر وادي موزع، ومناطق الزهاري والكديحة، وعدداً من العزل والقرى، وأطلعت على الأضرار التي لحقت بممرات المياه والأراضي الزراعية جراء السيول.
واستمعت اللجنة من مدراء مديريات المخا وموزع والوازعية إلى شرح مفصل حول حجم الأضرار التي طالت الوديان والطرق والمنشآت وشبكات المياه والمنازل، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالجسور وعبارات تصريف المياه، وما خلفته السيول من خسائر في ممتلكات ومساكن المواطنين، استناداً إلى تقارير إحصائية، وأهمية حشد الدعم لتلبية احتياجات المتضررين، خصوصاً الذين فقدوا مساكنهم وأراضيهم الزراعية.
وأكد رئيس اللجنة، أن الزيارة تهدف إلى تقييم حجم الأضرار وإعداد برنامج متكامل يتضمن رؤية للتعافي، ورفع التقارير اللازمة إلى الحكومة، متضمناً الاحتياجات والمعالجات المطلوبة، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في التخفيف من آثار الكارثة.
من جانبه، أوضح محافظ تعز نبيل شمسان، أن المديريات الساحلية كانت الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن المواطنين فيها فقدوا ممتلكاتهم ومساكنهم وباتوا بحاجة ماسة إلى تدخلات عاجلة.
وعلي جانب اخر ناقش إجتماع موسع عقد اليوم في محافظة تعز، برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، جملة من القضايا المرتبطة بتنظيم القطاع الدوائي، وفي مقدمتها الالتزام بالتسعيرة المعتمدة ، والعمل بالنظام الإلكتروني والاستمارات المعتمدة في عمليات الرقابة والجرد.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مدراء مكاتب الصحة والهيئة العليا للادوية ومكتب الصناعة والتجارة، قرار المحافظ رقم (88) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة لمكافحة الأدوية المهرّبة والمنتهية الصلاحية، والتصدي للاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدًا أهمية تفعيل القرار بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز سلامة الدواء.
ووجّهت وكيل المحافظة مدراء مكاتب الصحة بالمديريات بتنفيذ نزول ميداني مكثف إلى الصيدليات، لمتابعة مستوى الالتزام بالتسعيرة المحددة، وضبط أي مخالفات، بما يمنع استغلال المواطنين ويعزز تطبيق القوانين واللوائح النافذة.
وأكدت الدكتورة إيلان عبدالحق أن حماية صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة الأدوية المهرّبة والممارسات غير القانونية، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان توفر أدوية آمنة وفعّالة في الأسواق.
فيما أشار مدير عام مكتب الصحة الدكتور فهد النظاري إلى أهمية تعزيز الرقابة الميدانية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، في تحسين جودة الخدمات الصحية وحماية المواطنين.
