ترأس وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع المجلس العام للمعاهد الصحية، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بتطوير أداء المعاهد الصحية والارتقاء بمخرجاتها التعليمية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي.
واستعرض الاجتماع جدول أعماله، الذي تضمن عدداً من المحاور الأساسية، أبرزها أوضاع المعاهد الصحية العامة والخاصة، ومناقشة تحديث وتطوير المناهج الصحية، إضافة إلى أوضاع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة التي تقدم برامج دبلومات في المجال الصحي، بما يضمن توحيد المعايير وتحسين جودة التعليم الصحي.
كما ناقش الاجتماع، مقترحات تعديل بعض أحكام اللائحة المنظمة لشؤون الطلاب، وآليات منح التراخيص لفتح المعاهد الصحية وفق الشروط والمعايير المعتمدة، ووضع تصور لتحديث السياسة العامة للمعاهد، بما في ذلك المصادقة على خطط القبول، ومناقشة وإقرار الحسابات الختامية، واستعراض البرامج والخطط المقدمة من المعاهد والأنشطة المرتبطة بها، فضلًا عن التقارير الدورية التي تعكس مستوى الأداء والتحديات القائمة.
وناقش الاجتماع فرص تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية والمحلية، وأهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للطلاب، ومقترح الاعتماد الأكاديمي للمعاهد الصحية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وضمان مخرجات مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل في القطاع الصحي.
وأكد وزير الصحة، أن تطوير المعاهد الصحية يمثل ركيزة أساسية في إصلاح النظام الصحي..مشدداً على ضرورة الالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الرقابة على أداء المعاهد بما يضمن جودة المخرجات.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة تقييم شاملة لمنظومة التعليم الصحي، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وتصحيح الاختلالات، بما يسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة.
وقال وزير الصحة ” أن الوزارة ماضية في تنظيم وضبط عمل المعاهد الصحية، ولن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة”..لافتاً إلى أهمية تحديث المناهج وربطها باحتياجات القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
ووجّه الوزير بحيبح، المعاهد بضرورة رفع تقارير دورية شفافة تعكس واقع الأداء، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل، وتبني نظم حديثة في التعليم والتقييم بما يواكب التطورات العلمية والمهنية في المجال الصحي.
