شاركت الجمهورية اليمنية ممثلة بمصلحة الجمارك، اليوم، في أعمال الاجتماع الـ 15 لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، الذي أختتم أعماله اليوم بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.
وجرى خلال الاجتماع، الذي انعقد على مدى يومين بمشاركة ممثلي 15 دولة عربية، مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، الهادف إلى دعم الدول العربية في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة.
كما جرى استعراض مراحل المشروع، الذي انطلقت مرحلته الأولى عام 2019م، ويجري حاليًا تنفيذ مرحلته الثالثة التي تمتد حتى عام 2027م، حيث استفادت 7 دول عربية من برامج بناء القدرات ضمن هذا المشروع.
وتطرق الاجتماع، إلى التحضيرات للمشاركة العربية في الاجتماع الـ 9 لمتابعة تنفيذ برنامج العمل، والمقرر عقده في نيويورك خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو 2026م، وجرى الاتفاق على عدد من الرؤى والمقترحات لإدراجها ضمن كلمة المجموعة العربية والوثيقة الختامية للاجتماع.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، مخرجات اجتماع الخبراء الحكوميين المعني بالأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، الذي عُقد في جنيف، خلال شهر مارس الماضي.
كما ادانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات أعمال الاقتحام والتخريب الآثمة التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت الشقيقة في مدينة البصرة بجمهورية العراق، وما رافقها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والأعراف الدبلوماسية، والالتزامات القانونية المترتبة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المرفوضة..مؤكدة أن استهداف المقرات الدبلوماسية والقنصلية يمثل مساساً خطيراً بسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأسس العلاقات الدولية، وسلوكاً مداناً لا يمكن تبريره أو التساهل معه تحت أي ظرف.
وشددت الوزارة، على أن هذه الاعتداءات التخريبية لا تستهدف دولة الكويت الشقيقة فحسب، بل تمثل اعتداءً على منظومة القواعد والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية، وتقويضاً لهيبة وسيادة القانون في البلدان المضيفة، الأمر الذي يفرض موقفاً حازماً يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب.
ودعت وزارة الخارجية، الحكومة العراقية الشقيقة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية الكاملة في حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقارها والعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات العاجلة والكفيلة بمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الآثمة، ومنع تكرارها، بما يحفظ أمن البعثات الأجنبية ويصون التزامات العراق الدولية.
