دعا محافظ شبوة، عوض ابن الوزير، إلى تبني خطة عاجلة، وشاملة لإعادة تأهيل قطاع (4) النفطي، وتطوير قدراته الفنية والانتاجية.
ونوه المحافظ، خلال لقاءه اليوم، مدير قطاع 4 النفطي المهندس محسن عبدالحق ونائب مدير القطاع للشؤون الفنية مدير دائرة الاستكشاف والحفر، الدكتور عبدالله الدمبي، بالاهمية الاستراتيجية للحقل، الذي يعد وحدا من أكبر الأصول النفطية في الوطن.
وناقش اللقاء اوضاع القطاع، والسبل الكفيلة بتطوير قدراته الحقلية، وحاجته لأعمال صيانة دورية للآبار وبرامج تطوير لمكامنه النفطية.
واستعرض اللقاء خيارات تمويل مشاريع التطوير، بما في ذلك الدعم الحكومي أو الدخول في شراكات مع شركات متخصصة في تطوير الحقول النفطية، الممكن ان تقود إلى مضاعفة إنتاج القطاع خلال فترة قصيرة.
كما ناقش اللقاء اهمية إعادة تأهيل خط أنبوب نقل النفط الخام إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، والبالغ طوله نحو 204 كيلومترات، و يمثل مسارا رئيسيا لعمليات تجميع النفط من حقول انتاجها في صحراء شبوة و مارب عبر ميناء التصدير.
وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على منشآت القطاع، وضمان سلامة البنية التحتية له.
في نفس السياق، أشاد محافظ شبوة، بدور النقابة العمالية في قطاع (5) النفطي، في الحفاظ على منشآته الحقلية.
واكد المحافظ، خلال لقائه اليوم بممثليها، بحضور مدير عام مكتب النفط والمعادن بالمحافظة، المهندس سعيد المرنوم، أن النقابة تمثل شريكا أساسيا في المنظومة التشغيلية للقطاع، لافتا الى ان المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التنسيق بين الجهات الإدارية والفنية والنقابية، بما يضمن معالجة التحديات التشغيلية، وتحسين ظروف العمل، وتحفيز الكوادر العاملة، والحفاظ على حقوقها العمالية المكتسبة.
من جانبهم، أكد ممثلو النقابة العمالية التزامهم بمواصلة أداء دورهم في الحفاظ على سلامة المنشآت النفطية وتكامل الجهود بين جميع الأطراف لضمان تطوير القطاع ورفع كفاءته، والمساهمة في دفع جهود اعادة تشغيله.
كما أكد محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على الأهمية المحورية للدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الوظيفي، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء بيئة عمل آمنة ومستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير مفصل قدمه مدير عام فرع المؤسسة بالمحافظة، غازي الهيج، والذي استعرض فيه مستوى الأداء المؤسسي والنتائج المحققة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن جهود المؤسسة أسفرت عن تسجيل (110) منشآت، وإضافة (220) عاملاً ضمن نطاق التأمينات الاجتماعية، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية الاشتراك التأميني وتوسع قاعدة المستفيدين.
وأوضح الهيج أن الإيرادات المحققة خلال العام 2025م بلغت (207,521,816) ريال، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً على تحسن مستوى التحصيل وتعزيز كفاءة الأداء المالي، نتيجة لتكثيف جهود التفتيش والتوعية، والتوسع في إلزام المنشآت بالاشتراك في نظام التأمينات.
وأضاف أن هذه النتائج تحققت بفضل الدعم الكبير الذي قدمته قيادة السلطة المحلية، وفي مقدمتها المحافظ بن الوزير، من خلال تسهيل مهام فرق التفتيش التأميني، وإصدار التعاميم الملزمة التي شددت على ضرورة التزام المنشآت بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية، بما يضمن حفظ حقوق العاملين وصون مكتسباتهم.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها مصلحة الضرائب ومكتب الصناعة والتجارة، والتي التزمت بعدم إصدار أي تراخيص أو بطائق مزاولة نشاط إلا بعد تقديم ما يثبت التسجيل في التأمينات، الأمر الذي أسهم في تعزيز الامتثال ورفع مستوى الالتزام القانوني لدى المنشآت.
من جانبه، شدد المحافظ بن الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات التوعوية والتفتيشية خلال المرحلة المقبلة، لضمان شمول كافة القطاعات الاقتصادية بمظلة التأمينات، مؤكداً استمرار دعم السلطة المحلية لجهود تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
