ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، لمناقشة عدد من القضايا المستجدة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والعسكري.
ووقفت اللجنة، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع العميد صالح الأحمدي، ووكيل المحافظة حسن الجيلاني، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ومديري الأجهزة المعنية بالمحافظة، أمام التطورات الراهنة، وسبل تعزيز إجراءات حفظ الأمن والاستقرار.
وأشادت اللجنة الأمنية بالوقفتين الحاشدتين والمتضامنتين اللتين نظمهما أبناء حضرموت والمكونات المجتمعية في مدينتي المكلا وسيئون، دعماً للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، على خلفية الاعتداء الإيراني الغاشم..مؤكدة أن هذه المواقف الأخوية تعبر عن عمق الروابط العربية، وتعكس روح التضامن والدعم المشترك تجاه القضايا العادلة وأمن واستقرار المنطقة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الوقفات الجماهيرية المشرفة تمثل رسالة واضحة للعالم، تعكس موقف أبناء حضرموت الثابت في دعم الأشقاء، وتجسد روح التضامن الصادق مع المملكة العربية السعودية، تقديراً لمواقفها التاريخية والأخوية، ودورها المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة، ووقوفها الدائم إلى جانب قضايا أمتها، وتصديها لكل ما يهدد أمنها وأمن محيطها الإقليمي.
وأدانت اللجنة الأمنية، بأشد العبارات، الاعتداءات التي طالت وقفة المكلا.. معتبرةً إياها أعمالاً مرفوضة تتنافى مع قيم السلم والتعبير الحضاري، وتشكل تهديداً للأمن والاستقرار العام..موضحة أن الأجهزة الأمنية ضبطت عدداً من المخربين المتورطين في تلك الاعتداءات، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم..مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون، وعدم السماح بتكرار مثل هذه التجاوزات.
كما أكدت اللجنة، وبناءً على التعميمات السابقة، عدم السماح بإقامة أي فعاليات خلال هذه المرحلة إلا بتصريح رسمي من اللجنة الأمنية، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على السكينة العامة ومنع أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن.
وشدد الاجتماع، على أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة المعنية، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.
كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، والعمل بشفافية ومسؤولية، بما يضمن تصحيح الأوضاع المالية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية وخدمة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بمدينة المكلا، اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات بالمحافظة، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الاختلالات المالية والإدارية وضبط المديونيات، بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي..مؤكداً دعم السلطة المحلية الكامل لأعمال اللجنة.
واستمع عضو مجلس القيادة، إلى شرحٍ وافٍ من أعضاء اللجنة حول مهامها وآليات عملها، والنتائج الأولية لأعمال المراجعة والتدقيق، والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهامها، إضافة إلى المقترحات الكفيلة بتجاوز تلك التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة.
وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قد أصدر، في وقت سابق، قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا للتحقق وتسوية المديونيات، تضمن تسمية أعضائها وتحديد مهامها وصلاحياتها، بما يمكنها من القيام بأعمال المراجعة والتدقيق والتحقق من المديونيات وتسوية أوضاعها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
ونص القرار على منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها، بما في ذلك حصر المطالبات المالية، وإيقاف أي صرف غير قانوني، ورفع التقارير الدورية بنتائج أعمالها، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.
