دانت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، بأشد العبارات، العمل الإجرامي المسلح الذي أقدمت عليه عناصر مندسّة وخارجة عن النظام والقانون، اليوم، في مركز المحافظة مدينة عتق..مستنكرةً اعتداءها المباشر على أفراد الوحدات الأمنية والعسكرية واستهدافهم بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافرًا على مؤسسات الدولة وهيبتها، وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المحافظة..محملة العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني والسلامة العامة.
وشددت اللجنة الأمنية، على أن الحق في التعبير والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح والاعتداء على رجال الأمن واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف أو مبرر.
وأعلنت اللجنة، مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض أو التمويل أو التخطيط أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقًا للقانون..موكدة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى أو تقويض السكينة العامة.
وحملت اللجنة الأمنية، المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف والفوضى..محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر والمساءلة القانونية الصارمة.
ودعت اللجنة، كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها..مجددة عزمها الثابت على فرض النظام وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن شبوة وسلامة أبنائها.
كما دعت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، كافة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية أو محاولات جرّ المحافظة إلى مربع الفوضى، والتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية.
وأشارت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنها تابعت وببالغ الأسف والاستنكار ما أقدمت عليه عناصر مندسّة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة من اعتداء سافر على أفراد الوحدات الأمنية والعسكرية والآليات التابعة لهم، واستهدافهم بالذخيرة الحية أثناء محاولتها اقتحام ديوان محافظة شبوة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، في انحراف خطير عن دعوات السلمية وخروج صريح على النظام والقانون.
وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من أصرّ على مخالفة النظام والقانون واللجوء إلى العنف المسلح..مؤكدة مباشرتها إجراءات التحقيق اللازمة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو التخطيط أو التنفيذ لاستخدام السلاح في مواجهة الأجهزة الأمنية.
وأكدت اللجنة، قيامها بواجبها الوطني والقانوني في حفظ الأمن والاستقرار، ووفاءها بمسؤوليتها الأخلاقية تجاه الضحايا والمصابين جراء هذا الاعتداء الآثم.
وكانت اللجنة قد أعلنت أمس احترامها الكامل لحرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي المكفول قانونًا..مشددة في الوقت ذاته على عدم السماح بأي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو المساس بالسكينة العامة أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
كما أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة اليوم التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون والنظام في جميع الفعاليات والأنشطة العامة.
واكدت اللجنة في بيانٍ لها احترام الحريات العامة وحق الرأي والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية والتشريعية، حفاظا على السلم الاجتماعي والأمن العام.
وحذرت اللجنة من قيام أي فعالية غير مرخصة أو تنفذ بدون التنسيق مع الجهات المختصة.
ودعت امنية شبوة، جميع المواطنين والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية وصون السلم الاجتماعي.
وأكدت اللجنة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية جماعية، وأن أي مخالفة تهدد السلم العام ستواجه بحزم وفق الإجراءات القانونية النافذة.
