اطلع وزير التجارة والصناعة محمد الأشول، خلال زيارته لمحافظة مأرب، على سير العمل في مكتب الوزارة بالمحافظة والاحتياجات والتحديات التي يواجهها المكتب.
كما قام الوزير الاشول بجولة ميدانية في بعض الاسواق، للاطلاع على مستوى اسعار المواد الأساسية والاستهلاكية ومدى الالتزام بالتخفيضات السعرية بما يتناسب مع التحسن الكبير في قيمة العملة الوطنية.
وأكد وزير الصناعة، على ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية في المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الاختلالات، وعدم التهاون مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
ووجع الوزير الاشول، مكتب الوزارة بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق ومخازن التجار بشكل دوري، ومتابعة مدى التزامهم بخفض أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر العملة المحلية، وإلزام التجار وأصحاب المهن والحرف ببيع منتجاتهم وخدماتهم بالريال اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما ترأس وزير الصناعة والتجارة، محمد الاشول، ووكيل محافظة مأرب، علي الفاطمي، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة المكلفة من المكتب التنفيذي بدعم تنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإصلاحات السعرية للسلع، والمواد الاساسية والاستهلاكية، على مستوى المحافظة والمديريات، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن، اللواء ناصر رقيب.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم مدير عام مديرية المدينة محمد فرحان، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد الخراز، ومستشار الوزير محمد الجماعي، ما انجزته اللجنة خلال الاشهر الماضية، لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الاصلاحات الاقتصادية والسعرية والرقابة على الاسواق، وحملات التفتيش والضبط للمخالفين، والذي ادى الى انخفاض في اسعار مختلف المواد الاساسية والاستهلاكية لمسها المواطن، وكذا في اسعار الادوية رغم ان هناك مراجعة ايضا تجري لقوائم اسعار الادوية بموجب توجيهات وزير الصحة للهيئة العامة للأدوية.
كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية والوزارة في قضايا ضمان الامدادات السلعية واستقرارها في السوق المحلية بالمحافظة، والتسهيلات للتجار والصناعيين بالمحافظة، وتأهيليهم للحصول على تمويلات من اجل الاستيراد لاحتياجاتهم، والدعم المطلوب من الوزارة لتشجيع الاستثمارات في المحافظة في المجالين التجاري والصناعي في ظل المناخات الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة وتوافر قوى عامله واستهلاكية فيها بسبب ضخامة اعداد السكان فيها والذي يتجاوز 3 ملايين نسمة جراء النزوح الكبير الى المحافظة والتي خلقت تحديات كبيرة، وفرص كبيرة ايضا.
كما ناقش الاجتماع، اهمية دور الوزارة لمتابعة افتتاح نيابة خاصة بالمخالفات التجارية والصناعية للبت السريع في قضايا المخالفات والتي يتم ضبطها اسوة ببعض المحافظات الاخرى المحررة.
وفي بداية الاجتماع نقل وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، لقيادات السلطة المحلية بالمحافظة وكافة منتسبيها..مشيداً بالنموذج الرائع الذي قدمته في تنفيذ قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية.
كما اشاد الوزير، بالجهود والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية في عملية ضبط الاسعار والرقابة على الاسواق وحماية المستهلك ومنع التلاعب بها، والتواصل المستمر مع الوزارة لحل كثير من العوائق التي تواجهه سير عملها فيما يتعلق بالدعم السياسي والقرارات التنظيمية والتواصل مع الموردين الكبار من خارج المحافظة لضبط عملية اعادة تسعير منتجاتهم وسلعها في السوق المحلية بالمحافظة.
واشار الى ان زيارته للمحافظة تأتي ضمن تدشين الوزارة لمرحلة ثانية من حملات الرقابة الميدانية على الاسواق لضمان ضبط الاسعار ومنع التلاعب بها او الاحتكار للمواد الاساسية والاستهلاكية والاضرار بمصالح المواطنين، وتنفيذ قرارات البنك المركزي والحكومة، بما يسمح في استمرار استقرار العملة الوطنية وتعافي الاقتصاد، وتحسن الاسعار وانعكاسها على الوضع المعيشي للمواطنين.
واكد الوزير الاشول، ان نجاح قرارات الاصلاحات الاقتصادية والسعرية التي جاءت بخطوات مدروسة، خلال الاشهر الماضية، تؤكده بجلاء الاستقرار والثبات في قيمة العملة الوطنية، وعدم تأثرها باي احداث سياسية او امنية تحدث في البلاد.. لافتاً الى ان لجنة المدفوعات لتمويل الاستيراد، تمكنت منذ بدء ممارسة مهامها في اغسطس الماضي، حتى نوفمبر الماضي من تقديم تمويلات للاستيراد بمبلغ مليار واحد و665 مليون دولار امريكي، من الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق، دون المساس بدولار واحد في البنك المركزي.
واشار الى ان الوزارة تعمل على تطوير آليات الرقابة على الاسواق، وتطوير العمل الاداري، وآليات الربط بين الوزارة ومكاتبها في المحافظة، وسرعة تبادل المعلومات، ورصد المخالفات، واصدار نشرات اسعار المواد الاساسية والسلع الاستهلاكية اولاً باول..لافتاً الى ان الوزارة اطلقت منصة رصد للمخالفات وانواعها، والسعي الى تحويلها تطبيقا في الهواتف لتفعيل دور المواطن وتمكينه من حصوله على كافة التحديثات في الاسعار لكافة السلع والمواد الاساسية والاستهلاكية.
واكد الوزير الاشول، ان الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاصة واقرارها خطة لهذه الشراكة وتفعيل دور رأس المال الوطني في اعادة بناء الوطن، والحفاظ على رأس المال الوطني الذي ما يزال صامدا في الداخل بعد هجرة الكثير خلال السنوات العشر الماضية جراء الحرب والصراع، مع ضرورة التزامه بقرارات الاصلاحات الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وعدم الاضرار بالمستهلك، والحالة المعيشية للمواطنين، والتعامل بالعملة الوطنية باعتبارها عملة سيادية.
كما افتتح وزير الصناعة والتجارة، محمد الاشول، اليوم، ومعه وكيل محافظة مأرب للشؤون الادارية، عبدالله الباكري، في مديرية الوادي، مصنع هيلان للمياه المعدنية، ومصنع المناديل الورقية (مناديل هيلان)، كأحدى الاستثمارات الوطنية التابعة لرجل الاعمال علي حسن بن معيلي، من ابناء المحافظة.
وخلال الافتتاح الرسمي لخطوط الانتاج في المصنعين، طاف الوزير الاشول، والوكيل الباكري، بأرجاء المصنعين، واطلعا على خطوط الانتاج ومستوى التجهيزات للمصنعين، واستمعا الى شرح من فهد علي حسن والمسؤولين في ادارة المصنعين الى شرح، عن مراحل الانتاج، والتجهيزات الآلية الحديثة في كافة مراحل الانتاج من البداية حتى التغليف، ومستوى الرقابة، وضبط مستوى الجودة، ومختبر الجودة لعينات الانتاج.
واشار بن معيلي، الى ان خط الانتاج لمصنع مياه هيلان الصحية يعمل بقدرته القصوى وينتج في الساعة بين 15 الى 16 الف قنينة مياه بأربعة احجام من العبوات، ويعمل على مدار الساعة، لتغطية الطلبات الكبيرة في السوق المحلية بالمحافظة، فيما تبلغ القدرة الانتاجية لمصنع المناديل الورقية 500 باكت حجم كبير في الساعة، ووفر المصنعين اولياً اكثر من 150 فرصة عمل مباشرة.
كما اطلع الوزير، على الخطط الاستثمارية لتطوير المصنعين الى مجمع صناعي في المستقبل القريب بإضافة خط انتاجي اخر لمصنع المياه المعدنية، واقامة مصنع لإنتاج السجائر، ومصنع للمشروبات الغازية.
واعرب الوزير الاشولو عن سعادته بافتتاح المصنعين في محافظة مأرب، واللذين يعدان من استمارات رأس المال الوطني والمحلي من ابناء المحافظة، وتأكيد على الفرص الواعدة التي تحظى بها المحافظة في المجال الاستثماري التجاري والصناعي في التوسع الكبير للمحافظة السكانية والعمرانية.
واكد ان الوزارة ستعمل على وضع مصفوفة للتحديات والصعوبات التي يواجهها رأس المال الوطني التشريعية والادارية، ورفعها الى مجلس الوزراء والجهات المختصة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يساهم في تقديم التسهيلات، وتشجيع الاستثمارات، وجذب رأس المال الوطني للعودة الى الداخل، كون القطاع الخاص شريك اساسي للحكومة في التنمية، واعادة الاعمال، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وفتح فرص العمل وتوفير احتياجات السوق من السلع والخدمات والمواد بأسعار تفضيلية عن المستوردة الى جانب التخفيف على خزينة الدولة من تمويل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.
رافقهما خلال الافتتاح مستشار الوزير، محمد الجماعي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة محمد الخراز، ومدير عام الغرفة عبدالحق منيف، وعدد من المسؤولين في مكتب الصناعة بالمحافظة.
وعلي جانب اخر نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة مأرب، اليوم، ورشة عمل خاصة بفجوات الحماية للنساء وفرص التغيير المجتمعي، بهدف ابراز التحديات التي تواجهها النساء.
وأكدت مديرة فرع اللجنة بالمحافظة، سعداء عقار، أهمية مثل هذه الورشة في تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة دون خوف أو تمييز..لافتة الى أن حمايتها لا تقتصر مسؤوليتها على المؤسسات وحدها، وانما تقع على عاتق المجتمع بكافة أطيافه.
واعربت عن املها بان تخرج الورشة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، من شأنها الاسهام في ردم الفجوات القائمة للحماية المقدمة للنساء.
