بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير التنمية في مكتب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، تشارلز هاربر، مجالات التعاون التنموي، وسبل تعزيز البرامج المشتركة بين الجانبين.
وناقش الجانبان، عدد من المحاور أبرزها أهمية المشاركة البريطانية في فعاليات المؤتمر التنسيقي للمانحين لحماية النظام الصحي في اليمن، المقرر عقده الأربعاء المقبل، وكذا المؤتمر الوطني الأول للطاقة، لما لهما من دور محوري في دعم هذين القطاعين الحيويين المرتبطين بحياة المواطنين واستدامة الخدمات، وآليات تفعيل اللجان التنسيقية والاجتماعات الفنية المشتركة بين الجانبين، وإمكانية توجيه الاستثمارات نحو مجالات البنية التحتية، والزراعة والثروة السمكية والنقل والصحة والطاقة البديلة.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، خطة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية .. مشيراً إلى إقرار الحكومة وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من شأنها فتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات النوعية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت الوزير باذيب، إلى ما تتمتع به اليمن من مقومات اقتصادية وقطاعات واعدة..داعياً الشركات البريطانية إلى الاستثمار في اليمن لاسيما في مجال الطاقة..مؤكداً التزام الحكومة وحرصها على تعزيز الشراكة مع الجانب البريطاني في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والانتقال العادل نحو الطاقة البديلة..مثمناً الدور المعول على المساعدة البريطانية في حشد المانحين لدعم تمويل المشاريع التنموية.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أهمية عقد جلسات دورية مشتركة لمراجعة ومتابعة المشاريع الجارية والمقترحة.. مشيراً إلى التحديات التي تواجهها الحكومة نتيجة توقف صادرات النفط، وتراجع الإيرادات العامة وما تقوم به من جهود لتعزيز الاقتصادي، وترشيد الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب العمل على استعادة عجلة الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الخارجية..مشيراً الى إنشاء منصة لتسهيل الإجراءات أمام المنظمات الإنسانية والجهات التنموية وتمكينها من الحصول على تمويلات مستدامة لمشاريع متوسطة وطويلة المدى، بما يعزز الشفافية ويوحد قنوات التنسيق ويضمن تلبية الاحتياجات وفق خطط التنمية الوطنية.
من جهته، اوضح المسؤول البريطاني، أهمية انعقاد المؤتمرين في قطاعي الصحة والطاقة باعتبارهما خطوة لتعزيز الحوار الاستراتيجي، وتطوير آليات التنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يسهم في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
واشار إلى أن اليمن تمثل إحدى أولويات الحكومة البريطانية في برامج الدعم الإنساني والتنموي.. مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية، والعمل على حشد المانحين لتغطية التمويلات اللازمة وفق أولويات الاحتياجات الوطنية، وبما يعزز قدرة المؤسسات على التعافي وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.
