التقى رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، اليوم الإثنين، سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمّون، لبحث مستجدات الأوضاع في الساحة الوطنية، والجهود المبذولة لاستعادة التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وأكد رئيس المجلس، أهمية الدعم الدولي والإقليمي لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، وتعزيز مسار الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة..مشدداً على أن استعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتوحيد القرار الوطني لن يتحققا إلا من خلال قيام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية، ومكافحة الفساد، وتلبية احتياجات المواطنين.
من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية، أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب والمؤسسات التشريعية والرقابية في ترسيخ أسس الدولة..مؤكدة أن فاعلية هذه المؤسسات تمثل ضمانة حقيقية لتحقيق الإصلاحات، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وجددت دعم بلادها الثابت لليمن، واستعدادها لمواصلة العمل لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومساندة جهود كل مؤسسات الدولة في تعزيز الاستقرار وتوحيد جهودها بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويعيد للدولة مكانتها ودورها الوطني.
كما التقى رئيس المجلس، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والأمنية، والإنسانية في اليمن، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس حجم التحديات التي تواجهها اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً جراء السلوك الممنهج الذي تقوم به مليشيات الحوثي والذي ينعكس سلباً على الأوضاع في البلد..مشيراً الى استمرار جرائم مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني، وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديدها للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتنصّلها المستمر من التزامات السلام وقرارات المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن أي عملية سلام حقيقية يجب أن تنطلق من المرجعيات الثلاث، وتقوم على الحفاظ على النظام الجمهوري، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مبادئ العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان..مشدداً على أن مليشيات الحوثي الإرهابية، بادعائها الحق الإلهي، لا يمكن أن تكون شريكاً في صناعة السلام، وأن الحكومة اليمنية التزمت بكل الاتفاقات السابقة فيما لم ينفذ الحوثيون شيئاً منها.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورة وطنية عاجلة لاستعادة التوازن، وتصحيح مسار الشرعية..داعياً إلى توحيد جهود القوى الوطنية لمواجهة مشروع المليشيات، واستعادة مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية..مؤكدا ان اليمن لا تحتاج إلى مزيداً من مغامرات الحوثي التي أضرت بها، ولا إلى أي تبعية تمس هويتها وثقافتها وأصالتها.
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفير الأمريكي، أن بلاده تنظر إلى المؤسسات التشريعية والرقابية بوصفها ركيزة أساسية للعملية السياسية والإصلاح ومراقبة المال العام..مشدداً على أن العلاقات بين البلدين تقوم على دعم الدولة اليمنية الشرعية وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية.
وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية الدستورية، مع الشركاء الفاعلين معها، وحرصها على استعادة الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن..مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص على أعلى المستويات في الإدارة الأمريكية.
