بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، اثناء النزاعات المسلحة، تنفذها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة نداء جنيف وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية (GFFO) .
وتستهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، إكساب 25 مشاركا يمثلون وزارات الدفاع، والداخلية، وحقوق الانسان والتربية، وممثلي الجهات المختصة في السلطة المحلية بمديريات وادي حضرموت والصحراء، وضباط من المنطقتين العسكريتين الأولى والثالثة، جملة من المفاهيم المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وسبل منع تجنيد الأطفال.
كما سيتعرف المشاركون، على القواعد الخمس عشرة للقانون الدولي الإنساني، والعلاقة بين القانون الدولي والإسلام والأعراف، إضافة إلى الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، وسبل الوقاية والاستجابة لمنع تجنيد الأطفال، ووضع الأطفال في النزاعات المسلحة.
وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، على أهمية تكثيف الجهود لزيادة مستوى الوعي المجتمعي وخاصة لدى الجهات المعنية لتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعريف بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، وإبعادهم عن ويلات الحرب والنزاعات، وإعادتهم إلى بيئتهم الطبيعية في المدارس.
من جانبهم أوضح، ممثلو وزارات الدفاع والداخلية وحقوق الانسان، أعضاء اللجنة الفنية المشتركة، أهمية هذه الدورة في بناء قدرات أعضاء اللجنة وتعزيز فهمهم للقانون الدولي الإنساني، ووسائل حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ، ووضع الخطوات العملية للعمل المشترك من اجل الحد من التجنيد القسري للأطفال، ومختلف الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الأطفال، وغيرها من الأنشطة المخالفة للقانون.
فيما أوضحت منسقة البرامج بمنظمة نداء جنيف، دنيا احمد، اهتمام المنظمة برفع قدرات المكونات المدنية للمساهمة في حماية المدنيين وتعزيز أدوارهم في منع تجنيد الأطفال..داعية المشاركين إلى الاستفادة القصوى من التدريب وتطبيق ما يتلقونه عمليًا في مهامهم الميدانية.
وعلي صعيد اخر قالت الرابطة الإنسانية للحقوق ” إن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الارهابية، ضد دار الحديث في منطقة سعوان بمحافظة صنعاء، تمثل امتداداً لسياستها الطائفية التي تتنافى مع مبادئ التعايش والتسامح في المجتمع اليمني، وتعكس استمرارها في ممارسة القمع وتكميم الأفواه، وتنفيذ أجندتها المتطرفة التي لا تقبل بوجود الآخر”.
واضافت الرابطة في بيان لها ” أن استهداف دور العبادة والمؤسسات الدينية هو نهج إرهابي تتبناه مليشيات الحوثي الارهابية، على غرار التنظيمات المتطرفة، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية والإنسانية التي تكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية”.
وحملت الرابطة، مليشيات الحوثي الارهابية، المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق المؤسسات الدينية، وأبناء المجتمع اليمني..داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم والضغط لوقفها، والعمل على حماية دور العبادة وصون حرية الاعتقاد في اليمن.
