شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه، والزراعة العرب، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار (التنسيق المؤسسي واتساق السياسات لتحقيق الأمن المائي والغذائي في المنطقة العربية) بوفد تراسه وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري.
وأكد وفد اليمن، على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في المنطقة العربية..مشيراً إلى أن التغيرات المناخية وتزايد الطلب على الموارد المائية المحدودة تفرض على الدول العربية ضرورة تبنّي سياسات منسقة وشراكات فاعلة تضمن تحقيق الأمن المائي والغذائي.
وأوضح أن اليمن، رغم ما تواجهه من تحديات استثنائية وصعوبات مائية وزراعية، ماضية في تنفيذ برامج وطنية تعزّز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتدعم استخدام تقنيات الري الحديث، وتحث على الممارسات الزراعية المستدامة القائمة على كفاءة استخدام المياه..مؤكداً أن التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة أصبح ضرورة وطنية ملحّة وليست مجرد خيار إداري.
وأشار إلى أن الحكومة تولي قضية الأمن المائي والغذائي، أولوية قصوى ضمن برامجها، وتسعى من خلال خططها إلى مواءمة السياسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ..منوهاً بالدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية والمنظمات الأممية والإقليمية في دعم جهود الدول العربية نحو تحقيق التكامل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
كما أكد الوفد، أن الأمن الغذائي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن إدارة فعّالة ومستدامة للموارد المائية..مشدداً على أن التكامل بين القطاعين الزراعي والمائي يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءته في ظل التحديات المناخية والجفاف وتدهور الأراضي الزراعية.
وناقش الاجتماع، بمشاركة وزراء المياه والزراعة في الدول العربية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، مراجعة التقدّم المحرز في تنفيذ إعلان القاهرة وخطة عمله، وتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة تحديات الأمن المائي والغذائي.
وفي عدن ناقش لقاء تنسيقي، بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وفريق كتلة الأمن الغذائي والزراعة في منظمة (الفاو) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، احتياجات القطاع الزراعي، وآلية الانتقال من الأعمال الطارئة إلى التنموية ذات الاستدامة.
وتناول اللقاء، مشاريع خطة الاستجابة الإنسانية المتعلقة بقطاعي الزراعة التي ستنفذها الكتلة في عموم المحافظات، إضافة الى مناقشة التحديات والمعالجات.
وشدد اللقاء، على ضرورة إشراك الوزارة في مجموعة عمل سبل المعيشة والأمن الغذائي التي تم تشكيلها من المانحين والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي..مؤكداً على أهمية تعزيز التنسيق مع الوزرة الشركاء، بهدف الحصول على المعلومات الزراعية من مصادرها الحقيقية.
