بحث نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، اليوم، كل على حده مع المندوبين الدائمين للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، لدى الأمم المتحدة في جنيف، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان، واللاجئين.
وعبر نائب وزير الخارجية، خلال لقائه، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، السفير عبد المحسن بن حثيلة، عن تقدير الحكومة اليمنية العميق للمواقف الأخوية الراسخة التي تتبناها المملكة دعمًا لليمن في مختلف المحافل الدولية..مشيداً بالدور السعودي المحوري في مساندة جهود الحكومة في مجالات الإغاثة وإعادة الإعمار، والدفع نحو اعتماد قرار المساعدات التقنية، وبناء القدرات لليمن بالتوافق خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون في مجال دعم اللاجئين والنازحين، وتعزيز التنسيق بين البلدين في الإطارين الإقليمي والدولي بما يحقق الاستجابة الإنسانية المستدامة.
واشاد خلال لقائه المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، السفير جمال المشرخ، بالدور الإنساني البارز الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الشعب اليمني، وما تقدمه من مساهمات ملموسة عبر الهيئات والمنظمات الإنسانية الإماراتية العاملة في الميدان.
كما استعرض الجانبان، مستجدات التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين..مؤكدين أهمية استمرار الدعم الفني والمؤسسي لليمن في مجال إدارة قضايا النزوح واللجوء، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الأممية ذات الصلة.
واستعرض نائب وزير الخارجية، مع المندوب الدائم لسلطنة عُمان، السفير إدريس الخنجري، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتأكيد على أهمية التعاون في القضايا الإنسانية والتنموية.
وأعرب نائب وزير الخارجية عن تقدير الحكومة اليمنية للمواقف الأخوية التي تتبناها سلطنة عُمان في دعم جهود السلام والإغاثة في اليمن..مثمنًا دورها الإيجابي ضمن الجهود الجماعية التي أسهمت في اعتماد قرار المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجلس حقوق الإنسان بالتوافق.
من جانبه، أكد المندوب العُماني حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع اليمن، ودعم مؤسساته الوطنية في مجال الحماية الإنسانية.
كما ثمن نائب وزير الخارجية، خلال لقائه، مندوب الدائم لمملكة البحرين، السفير عبد الله عبد اللطيف، مواقف البحرين الداعمة للحكومة اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما دعمها الثابت في مجلس حقوق الإنسان ووقوفها إلى جانب اليمن خلال مناقشة قرار المساعدات التقنية وبناء القدرات.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين، وأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.
واكد نائب وزير الخارجية خلال اللقاءات، الحرص على إطلاع المندوبين الدائمين على أبرز نتائج مباحثاته مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين، واحتياجات اليمن في مجال الدعم الفني والمؤسسي لتعزيز قدرات الحكومة في إدارة ملفات اللجوء والنزوح.
كما عبّر عن شكر وتقدير اليمن للدعم المستمر من الأشقاء في دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، والذي تجسد مؤخرًا في تضافر الجهود لاعتماد قرار اليمن في مجلس حقوق الإنسان بالتوافق..مؤكدًا أن هذا الموقف الأخوي يعكس عمق العلاقات التاريخية وروح التضامن العربي في دعم اليمن وشعبه في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية.
حضر اللقاءات، نائب مندوب اليمن الدائم في جنيف، حميد عمر.
وفي السياق ذاته التقى مدير دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة الخارجية، السفير مثنى العامري، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ريما جاموس.
جرى خلال اللقاء، على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، بحث عدداً من القضايا المشتركة بين الجمهورية اليمنية والمفوضية السامية، ومن أهمها التعهدات التي تقدمت بها الحكومة في المجالات المختلفة التي تساعد المهاجرين والمجتمع المضيف، ومجالات التعليم الفني والتقني، والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مجالي الصحة والحماية.
كما ناقش الجانبان، المشاريع المشتركة، ومن بينها مشروع الصرف الصحي الذي يربط عدداً من المديريات بالشبكة الرئيسية في منطقة العريش.
من جانبها، أكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية، استعدادها لدعم توجه الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين فيما يخص إعادة التسجيل وعمل البصمة البيومترية، الأمر الذي سيساعد على منع تكرار الأسماء.
