نظم الائتلاف المدني والحقوقي ( كارف)، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل لمناقشة مراجعة المسودة الأولى لتقرير الظل الخاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، بدعم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان في اليمن.
وهدفت الورشة، الى المناقشة الجماعية للمسودة الأولى من التقرير الموازي (الظل) الذي عملت عليه المنظمات، ومراجعة واثراء المسودة خاصة في الجوانب المتعلقة بأوضاع النساء التي تناولتها التوصيات المقدمة لليمن في أكتوبر 2021م، إضافة الى أشكال انتهاكات حقوق الانسان ضد النساء الأخيرة في عموم اليمن.
وخلال الورشة، قامت مجموعات العمل بقراءة ما احتوته المسودة الأولية من بيانات وإحصائيات متعلقة بوضع النساء في اليمن خلال الأربع سنوات التي تدخل في نطاق التقرير الذي سيقدم الى لجنة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واستكمال النواقص في المعلومات المطلوبة بالسياق، ومستوى الوفاء بالتزامات اليمن تجاه النساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وآليات الحماية الاجتماعية والقانونية، وصور التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
كما تضمنت ورشة العمل، الاستماع الى الإضافات والملاحظات المقترحة من أعضاء وعضوات ائتلاف (كارف).
وفي ماربدشن عضو محكمة استئناف محافظتي مأرب والجوف، القاضي علي شارد، اليوم، ومعه أمين عام منظمة دي يمنت، فهمي الزبيري، برامج الخيمة القانونية لرفع كفاءة موظفي المؤسسات القضائية والعدلية، وأجهزة إنفاذ القانون، التي تنفذها المنظمة بهدف الاسهام في تعزيز منظومة العدالة، وتمكين الكوادر القانونية من أدوات المعرفة الحديثة بما يخدم مسار بناء الدولة واحترام سيادة القانون.
واكد القاضي شارد، على اهمية هذا المشروع النوعي “الخيمة القانونية” وما تتضمنه فعالياتها من برامج تدريبية ونوعية متخصصة، والتي تمثل رافداً أساسياً لتطوير الأداء الإداري والفني داخل المحاكم والنيابات والاجهزة الشرطية والامنية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمعايير المهنة واخلاقياتها في العمل القضائي، لخدمة المواطنين بكفاءة وشفافية.. مثمنا هذه المبادرة لمنظمة دي يمنت.
من جانبه اوضح الزبيري، أن الخيمة القانونية تأتي ضمن استراتيجية المنظمة في مجال التأهيل وبناء القدرات والمهارات المؤسسية للعاملين في قطاع العدالة.. مشيرا الى أن المنظمة تعتزم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل على عدة مراحل، يشمل مجالات متعددة قضائية وقانونية، ابرزها الكتابة والصياغة القانونية، والتقنيات الحديثة والحاسب الآلي، وتنمية المهارات الإدارية، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان،و الجدولة والأرشفة الالكترونية، وسرية وأمن المعلومات القضائية، وفن التواصل الداخلي وخدمة الجمهور.
